نصف الكتلة المالية متداولة خارج البنوك وثلثا الجزائريين يتعاملون ب"الشكارة" الحكومة جمّدت إلزامية الصكوك للصفقات التي تزيد عن 50 مليون تفاديا للاحتجاجات كشفت مصادر من وزارة المالية أن "الحكومة ستعيد خلال المرحلة القادمة دراسة قانون إلزامية التعامل بالصكوك للمعاملات المالية التي تتجاوز 50 مليون سنتيم أو يمكن أقل"، مشيرة إلى أن هذا القرار سيكون بعد القضاء نهائيا على الأسواق الفوضوية والتجارة الموازية التي تتداول أزيد من 10 آلاف مليار سنتيم خارج البنوك والبريد وهي التي تمثل نصف الكتلة المالية في الجزائر. أضافت ذات المصادر في تصريح ل"الفجر" أن وزارة المالية قررت فرض إلزامية الصكوك المالية للمعاملات التي تتجاوز 50 مليون سنتيم سنة 2011، إلا أنها تراجعت عن القرار الذي بقي مجرد حبر على ورق بسبب استمرار الأسواق الفوضوية والتجارة الموازية وهو ما يفرض استحالة إلزامية الصكوك لاسيما وأن التجار الفوضويين لا يتعاملون عبر البنوك والمصارف والبريد. أضاف المتحدّث أن الإجراء الجديد سيتم اقتراحه خلال سنة 2013 وهو ما سيساهم في الحد من الفوضى التي تشهدها المعاملات المالية ويقضي على الأوراق المالية المهترئة والمزورة والتي شهدت انتشارا كبيرا خلال الأشهر الماضية بسبب التجار الفوضويين في انتظار فرض إلزامية التعامل ببطاقات الدفع التي ستقضي بشكل نهائي على التعاملات المالية عبر القطع النقدية والأوراق الائتمانية مع العلم أنه سيتم تكريس بطاقات الدفع الجديدة انطلاقا من سنة 2013 عبر المساحات التجارية الكبرى وفضاءات التسوق التي ستقوم بإبرام اتفاقيات تعاون مع المؤسسات المالية في انتظار تعميمها عبر كافة المحلات والمراكز التجارية والتعاملات. وكان من المفروض أن تقوم الجزائر بفرض قانون إلزامية التعامل بالصكوك للصفقات التي تتجاوز 50 مليون سنتيم بداية من مارس 2011 حيث تم اقتراح القانون سنة 2010 وتم إبلاغ كافة الجهات الرسمية وفاعلي قطاع التجارة، إلا أن الحكومة تراجعت عن ذلك بسبب "مرحلة الهدنة" التي فرضتها مع التجار الفوضوين لاسيما بعد احتجاجات الزيت والسكر في جانفي 2011 للتمكن من تحقيق السلم الاجتماعي وضمان الاستقرار في ظل الثورات التي عاشتها الشعوب العربية والبلدان المجاورة. وكان المرسوم الجديد الذي اختار قيمة 500 ألف دينار كحد مطبق على عمليات الدفع، إجراء مبدئي، حيث تحدّثت الحكومة خلال 2010 عن تخفيض هذه القيمة إلى 200 ألف دينار في المرحلة الموالية كما أكّدت أنه بات يتعين على الإدارات والهيئات العمومية والمؤسسات وكذا المتعاملين العموميين والخواص قبول تسوية التبادلات والفواتير والديون عن طريق الصكوك البنكية. وتم إمهال البنوك الوطنية حتى تاريخ 31 مارس2011 للشروع في عملية الدفع بواسطة الصكوك البنكية بصفة إجبارية في التعاملات التي تساوي قيمتها أو تزيد عن 50 مليون سنتيم، حيث اعتبرت الحكومة أن المرسوم الجديد لا يستثني أحدا من هذا الإجراء سواء بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين أو المواطنين العاديين، حيث تمنح البنوك المحلية فرصة الاستعداد لتلبية طلبات الجمهور لفتح حسابات والحصول بأسرع وقت على دفاتر الصكوك.
