كشفت مصادر جد مطلعة من مبنى وزارة المالية أن الحكومة قررت إرجاء التعاملات عبر الصكوك لكل المبادلات التي تزيد عن 50 مليون سنتيم إلى شهر سبتمبر القادم بدلا من ال 31 مارس الجاري في حين أنه قد يتم تأجيل القرار إلى بداية التعامل بقانون المالية لسنة 2012 بداية من الفاتح جانفي المقبل . و أوضحت ذات المصادر في إتصال ب "الأجواء" أن عدم جاهزية أرضية مناسبة لتجسيد قرار الحكومة دفع بها إلى تأجيل إلزامة التعامل بالصكوك للمعاملات المالية التي تزيد عن 50 مليون سنتيم إلى نهاية أوت القادم حيث من المنتظر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ رسميا مع بداية التعامل بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 في الأسبوع الأول لشهر سبتمبر المقبل مع احتمال تأجيله مجدّدا إلى الفاتح من جانفي بعدما يقوم رئيس الجمهورية بتوقيع قانون المالية لسنة 2012 في الواحد و الثلاثين من ديسمبر القادم . و حسب المصادر التي أوردت "الأجواء" بالخبر فقد تقرر تأجيل العمل بالإجراءات الجديدة بسبب عدم استكمال تجهيز أرضية مناسبة لتنفيذه لاسيما فيما يتعلق بالمتعاملين التجاريين و شركات المقاولة و هو ما قد يتسبب في ارتفاع الأسعار مجدّدا الأمر الذي قد يحدث احتجاجات جديدة من طرف المواطنين و هو ما يتنافى مع جهود الدولة التي قامت بتدعيم أسعار المواد الإستهلاكية الأولية للحفاظ على الأمن و الإستقرار . و قالت مصادرنا أن مثل هذا القرار ، جاء تزامنا مع أزمة السيولة النقدية التي عرفها قطاع البريد منذ السداسي الثاني للسنة الماضية و كذا المؤسسات البنكية التي بدأت بوادر الأزمة تنتقل إليها لاسيما أن بنك الجزائر هو المسؤول الأول عن طبع أوراق مالية جديدة و التخلص من الأوراق القديمة التي أكد وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال موسى بن حمادي في وقت سابق أنها زادت من حدة الأزمة بفعل تسببها في تعطيل آلات السحب و الدفع . و طبقا لمصادر متطابقة ، فقد تسبب عدد من رجال الأعمال و أصحاب شركات المقاولة في مضاعفة حدة الأزمة بسبب سحب مبالغ مالية طائلة و هو ما أدى إلى نقص في نسبة الأوراق الإئتمانية على مستوى المؤسسات المالية في حين أن دخول قرار إلزامية التعامل بالصكوك أو الدفع الإلكتروني مع بداية سبتمبر القادم سيمكن من التقليص بشكل كبير من حدة أزمة السيولة النقدية .