قررت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات العودة إلى الإضراب لمدة 08 أيام متجددة من 25 سبتمبر الجاري حتى 02 أكتوبر المقبل، يكون متبوعا بمسيرة وطنية كبرى في العاصمة، مؤكدة أنه لا رجوع إلى الوراء حتى تتكفل السلطات العمومية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية بمطالب 600 ألف موظف وعامل لا زالوا ينتظرون تجسيد الوعود في الميدان. أكدت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات، أنها ستصعد في عملها النقابي من خلال الاعتصامات، والاحتجاجات، والإضرابات المقررة مستقبلا، سواء على المستوى المركزي بالعاصمة أو عبر الولايات محليا، وذلك بعد أن ضاق العمال والموظفون ذرعا ب”سياسة اللامبالاة والتماطل والتجاهل في آن واحد من طرف السلطات العمومية والوزارة الوصية التي تصر عل موقفها بالتزام الصمت والوقوف كالمتفرج”. وعبرت الفيدرالية عن عميق استياءها لما آلت إليه أوضاع العمال والموظفين، الذين ينتظرون التكفل بمطالبهم، وترجمتها في قرارات تعود عليهم بالفائدة لتتحول إلى مكتسبات وحقوق ينعم بها المهنيون الذين سئموا لغة الوعود. وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات، آيت خليفة عز الدين، أمس، في تصريح ل”الفجر” أن النقابة ستعود مجددا إلى الإضراب خلال الشهر الجاري وعلى فترات محددة، ناهيك عن تنظيم وقفات احتجاجية عبر الولايات، ومسيرة وطنية كبرى في العاصمة، وذلك بناء على نتائج وقرارات اجتماع المجلس الوطني، الذي انعقد في دورة طارئة، وعلى مدار يومين كاملين بدار النقابات بالعاصمة، حيث تم مناقشة وتقييم الإضراب الذي شرع فيه من 04 إلى 11 سبتمبر الجاري، والذي تنتهي مدته اليوم، واتضح جليا حسب تقارير المندوبين والتنسيقيات الولائية أن نسبة المشاركة قاربت 80 بالمائة، مع تسجيل بعض ”التجاوزات وإن كانت فردية من طرف بعض ممثلي الإدارة وبعض الأطراف والجهات التي كانت تسعى إلى تكسير الإضراب، إلا أن اللافت للانتباه في هذه التقارير هو أن عنصر التنظيم يبقى غائبا لدى بعض المنخرطين في الفيدرالية وهذا ما ظهر خلال أيام الإضراب”. وكشف المتحدث أن الفيدرالية قررت العودة إلى الإضراب مجددا خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وبالتحديد من 25 سبتمبر إلى 02 أكتوبر المقبل يكون متبوعا بمسيرة وطنية كبرى في العاصمة، ما يعني التحاق وزحف موظفي وعمال البلديات إلى عاصمة البلاد للتعبير عن انشغالاتهم وطرح مشاكلهم على أعلى السلطات في الدولة. وقبل هذا سيكون قطاع البلديات على موعد مع إضراب وطني لمدة يوم واحد بتاريخ 16 من الشهر الجاري المصادف ليوم الأحد المقبل تتخلله وقفات احتجاجية يقوم بها أكثر من نصف مليون عامل أمام مقرات الولايات، مع تنظيم وقفة احتجاجية بالعاصمة في اليوم نفسه أمام مقر الوزارة الأولى. وجدد المتحدث ذاته تمسك العمال والموظفين بالمطالب التي يدافعون عنها ويسعون إلى تحقيقها، مشيرا أن 600 ألف موظف وعامل في قطاع البلديات، يطالبون السلطات العمومية التكفل بها ومن بينها احترام الحريات النقابية والحق في الإضراب، والإسراع في إصدار نظام المنح والتعويضات، وإدماج العمال والموظفين المتعاقدين في مناصب عمل دائمة، وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص، وإلغاء المادة 87 من القانون 90/14، و إشراك النقابات في إعداد القوانين الأساسية وفتح أبواب الحوار لها.