استأنف المؤتمر الوطني العام الليبي جلساته أمس الاثنين، لبحث آلية انتخاب رئيس وزراء جديد، بعد رفض المؤتمر منح الثقة في الحكومة، التي قدمها الدكتورمصطفى أبوشاقور مساء أول أمس الأحد. وأوضحت وكالة الأنباء الليبية أن "آراء أعضاء المؤتمر الوطني العام تباينت في هذه الجلسة حول الية اختيار رئيس جديد للحكومة بين من يرى أن يترأس الحكومة عضو من أعضاء المؤتمر الوطني العام، ومن يرى أن ذلك يعد مخالفة للإعلان الدستوري". أقال البرلمان الليبي رئيس الوزراء المكلف، مصطفى أبو شاقور، بعد رفض تشكيلة حكومته للمرة الثانية. وقد قدم أبو شاقور أول أمس الأحد تشكيلة "حكومة طوارئ" تتألف من 10 وزراء بينهم وزراء للدفاع والداخلية والعدل. ونبه النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا "جمعة أعتيقة" أعضاء المؤتمر، إلى أن رفض المؤتمر منح الثقة للحكومة التي عرضها رئيس الوزراء المنتخب مصطفى أبوشاقور، وانتهاء مهام الحكومة الانتقالية السابقة حسب الإعلان الدستوري، قد يسبب فراغا سياسيا في البلاد، وهو ما يتطلب سرعة اتخاذ قرار عاجل إما بإجراء تعديل على الإعلان الدستوري، أو تكليف الحكومة الانتقالية الحالية بتسيير أعمالها. ويرى مراقبون أنه لا وجود في ليبيا لما يقال إنه فراغ سياسي سينتج عن رفض المؤتمر الوطني العام لحكومة أبوشاقور، مبررين ذلك أن الحكومة الحالية التي يرأسها عبد الرحيم الكيب تعتبر حكومة تصريف أعمال، وبإمكانها الاستمرار حتى انتخاب رئيس حكومة جديد. وكان أبو شاقور أول رئيس للوزراء يتم انتخابه عقب إطاحة نظام الزعيم الراحل معمر القذافي العام الماضي. وشغل أبو شاقور منصب نائب رئس الوزراء لأكثر من عام في الحكومة المؤقتة التي كان يرأسها عبد الرحيم الكيب. وكان أبو شاقور قدم الأسبوع الماضي تشكيلة حكومية تتألف من 29 وزيرا. وأبلغ أبو شاقور المؤتمر الوطني الليبي أن تشكيلة حكومة "الطوارئ" المصغرة التي قدمها الأحد، تمثل مقترحا لقيادة ليبيا بعيدا عن التشدد الديني. ودعا المؤتمر إلى "تحمل مسؤولياته في هذه الفترة التاريخية". وقال إنه "في مواجهة المخاطر التي تهدد البلاد"، يقدم "حكومة أزمة" تنحصر في عشرة وزراء تتجاوز الاعتبارات الجغرافية كافة. وكان قد تم انتخاب المؤتمر الوطني العام في جويلية في أول انتخابات حرة بعد إطاحة القذافي. ورفض المؤتمر التشكيلة الأولى لشاقور الخميس، مشيرا إلى أنها لا تمثل مناطق مهمة وتفتقد إلى الكفاءات. وخلال جلسة المؤتمر لمناقشة تشكيلة الحكومة، اقتحم محتجون مبنى البرلمان مطالبين بإقالة رئيس الوزراء. وكان ابو شاقور يهدف في بادئ الأمر إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أشخاصا يتمتعون بالكفاءة للعمل معهم. لكنه أوضح أنه حينما بدأ مشاورات مع أحزاب سياسية اتبع بعضها أجندتها الخاصة، مضيفا أن أحد الأحزاب طالب ب11 مقعدا في الحكومة، وطالب حزب آخر بتسعة مقاعد. وأكد أبو شاقور أنه لن يرضخ للضغط و"الألاعيب السياسية". وأمام البرلمان، المكون من 200 عضو، ثلاثة إلى أربعة أسابيع ليكلف رئيس حكومة جديد بعد رفضه تشكيلة أبو شاقور المعدلة.
