كشفت نورية حفصي أن إطارات التجمع الوطني الديمقراطي، من وزراء سابقين، أعلنوا رسميا انضمامهم إلى لجنة إنقاذ الأرندي، ويتعلق الأمر حسب تصريحات حفصي ل”الفجر” بكل من أبو بكر بن بوزيد ويحيى ڤيدوم، إلى جانب محمد بختي وغيرهم. وتأتي هذه الخرجة في الوقت الذي رفض فيه الأمين العام أحمد أويحيى تولي مناصب سيادية لإعادة رص صفوف الحزب تحسبا لموعد الانتخابات المحلية ثم رئاسيات 2014. واستنادا إلى ما صرحت به الأمينة العامة لاتحاد النساء الجزائريات، التي خرجت عن طاعة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، عشية الانتخابات التشريعية التي جرت في ماي 2012، فإن لجنة إنقاذ التجمع الوطني الديمقراطي، التي تهدف إلى الإطاحة بأحمد أويحيى قد تعززت بأسماء ثقيلة من كوادر الحزب، منهم - حسب حفصي - وزير التربية الأسبق أبو بكر بن بوزيد، الذي عادة لا يتكلم كثيرا في شؤون الحزب لكن إبعاده من منصب وزير التربية الوطنية الذي شغله مدة 16 سنة قبل أن تنهى مهامه قبل أسابيع من تعيين الحكومة الجديدة بقيادة سلال، كان مبررا لهذه المعارضة رغم تأكيد بعض التسريبات عن تعيينه سفيرا في إطار الحركة التي من المزمع أن يعلن عنها الرئيس بوتفليقة. كما انضم - حسب نفس المصدر - إلى اللجنة وزير الصحة ثم الرياضة الأسبق قبل أن يشغل منصب نائب في العهدة البرلمانية الأخيرة يحيى ڤيدوم إلى جانب وزير التجارة الأسبق محمد بختي حسب نورية حفصي. وتعقد لجنة إنقاذ التجمع الوطني الديمقراطي اليوم، اجتماعا لدراسة مستجدات الحركة وتحديد أجندة تتزامن والانتخابات المحلية المقبلة المقررة في 29 نوفمبر، وهي الانتخابات التي فتح لحسابها الأمين العام للحزب فرصة الترشح لمعارضيه إلى جانب أسماء من خارج الحزب، القرار الذي لم يشفع لمعارضيه بوقف حملة الإطاحة به، كما تسعى لجنة إنقاذ الأرندي إلى لقاء الأمين العام الأسبق للحزب ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح باعتباره أحد عقلاء الحزب والذي سبق وأن كلفه الأمين العام للحزب أحمد أويحيى بمحاولة إخماد نار الانشقاقات الداخلية. جدير بالذكر أن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي رفض مناصب سيادية عدة بعد مغاردته رئاسة الحكومة، منها منصب وزير للخارجية ومنصب سفير، على أمل إعادة رص صفوف بيت التجمع الوطني الديمقراطي وتحضيره للمواعيد الانتخابية المقبلة، منها خاصة الانتخابات المحلية، ثم رئاسيات سنة 2014 التي قد يكون أحد المرشحين فيها.