يجري الرئيس المصري محمد مرسي، سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية، للاتفاق على الخطوط العريضة لإدارة المرحلة الانتقالية وأزمة عدم توافق القوى السياسية على الدستور الذي يجري إعداده حاليا من خلال جمعية تأسيسية تواجه العديد من الطعون القضائية التي تتعلق بشرعيتها. كما تتناول اللقاءات بين الرئيس مرسي والمرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية قضايا العدالة الاجتماعية ومعاقبة المتهمين بقتل متظاهرين اثناء الثورة والسياسات الاقتصادية لحكومة هشام قنديل وفي مقدمتها قضية القرض الذي تطلبه مصر من صندوق النقد الدولي. وذكر بيان سابق لرئاسة الجمهورية أن من بين المدعوين لهذه اللقاءات حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي وعبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية ومحمد البرادعي رئيس حزب الدستور. على صعيد آخر، قالت صحيفة ”الحياة” إن نيابة أمن الدولة العليا في مصر، واصلت، أمس، تحقيقاتها مع المتهمين بتشكيل خلية إرهابية عُرفت إعلاميا باسم ”خلية مدينة نصر”، وأن النيابة أسقطت تهم ”قلب نظام الحكم” و”محاولة اغتيال شخصيات عامة” من الاتهامات التي نسبتها تحريات جهاز الأمن الوطني إلى الموقوفين، واكتفت بتوجيه تهم بينها ”تعطيل مؤسسات الدولة” و”إحراز أسلحة ومتفجرات خلافا للقانون”. واستكملت النيابة تحقيقاتها مع القيادي في الجماعة ”السلفية الجهادية” عادل عوض شحتو في جلسة استمرت حتى ساعة متقدمة من ليلة الخميس إلى الجمعة المنقضية، وهو متهم بتمويل الخلية، كما ستحقق في أقوال الضابط السابق في الجيش طارق أبو العزم الذي سبق سجنه في بداية العقد الماضي بتهمة الانضمام إلى تنظيم ”جند الله” والضابط المستقيل حديثا من الجيش رامي الملاح. وتستجوب النيابة أيضا عضوي ”تنظيم الجهاد” نبيل عبدالفتاح وطارق يحيى هليل اللذين ضُبطا خلال مداهمة الشرطة شقة في ضاحية القاهرةالجديدة بالتزامن مع دهم بناية مدينة نصر، وعضو ”تنظيم الجهاد” بسام السيد وشقيقه هيثم اللذين يتهمهما الأمن بإطلاق الرصاص على مكمن وحيازة قنبلة يدوية ومتفجرات في سيارة كانا يستقلانها في طريق طنطا - كفر الشيخ، والتونسي محمد سعيد الذي ضبط في شقة القاهرةالجديدة. وواجهت المتهمين بالمضبوطات التي صادرها الأمن، ونفى المتهمون جميعا حيازة أسلحة أو متفجرات.