تحضر الاتحادية الوطنية لموظفي وقطاع التضامن الوطني لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني خلال الأيام القادمة بسبب الغموض الذي يكتنف مصير المطالب المهنية والاجتماعية للمهنيين كالقانون الأساسي، النظام التعويضي، منحة الدعم التربوي وإدماج المتعاقدين، وذلك تحسبا للعودة إلى الاحتجاج والإضراب المقرر بعد الانتخابات المحلية مباشرة، والتي سيفصل فيها الاجتماع السابق الذكر. أوضحت الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني أن ”الغموض لا يزال يشوب المطالب والانشغالات التي تقدمت بها النقابة إلى الوصاية بالرغم من تعيين الوزيرة سعاد بن جاب الله على رأس الوزارة لتسيير القطاع، وكذا حتى وإن كان اللقاء الذي جمع بها تبين من خلاله أنها ستعمل جاهدة من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها العمال والموظفون سواء على الصعيد المهني أو الاجتماعي فلا يمكن إصلاح أوضاع المؤسسات إذا لم يتم إصلاح وضعية العامل”. وقال رئيس اتحادية عمال قطاع التضامن فريد بوقر، أمس، في تصريح ل ”الفجر”، إن ”مسار المفاوضات في الوقت الحالي يبعث على القلق خاصة القاعدة التي نفذ صبرها، بالرغم من أن مسؤولي الوزارة قدموا تطمينات قصد التكفل بمشاكل العمال الموظفين، وإعادة بعث القطاع من جديد من خلال إعداد النقابة لمخطط استعجالي يتضمن العديد من الإجراءات، لكن لا يمكن مناقشة هذه الوثيقة في الوقت الراهن بسبب عدم التكفل بجملة المطالب وفي مقدمتهاالقانون الأساسي الخاص، النظام التعويضي، منحة الدعم التربوي لفائدة العمال والمقدرة بنسبة 15 بالمائة وإدماج المتعاقدين الذين يتراوح عددهم بين 8 آلاف و9 آلاف موظف”. واعتبر المتحدث أن قرار تعليق الإضراب والاحتجاج الذي اتخذته النقابة في وقت سابق هو ”ظرفي ليس إلا، لأن التحضير لعقد دورة طارئة لمجلس الوطني جاري على قدم وساق والمشكلة تقتصر فقط على الإمكانيات لتغطية مصاريف الاجتماع الذي سيحضره قرابة 400 مندوب من جميع الولايات وسيتم تحديد تاريخ عقد الاجتماع خلال الأيام القليلة القادمة”. وعما إذا ستلجأ الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني إلى الاحتجاج والإضراب مرة أخرى، أكد رئيسها فريد بوقرة، أن ذلك سيتم مناقشته من قبل المندوبين، لأن المكتب الوطني لا يمكنه أن يقرر في هذا الشأن بمعزل على ممثلي الاتحاديات الولائية والتي بلغ عددها 42 اتحادية.