دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس السبت، الرئيس جلال الطالباني إلى أن يكون رئيساً للجمهورية وحامياً للدستور وألا يتصرّف كزعيم حزبي، مؤكدا أن العراق غير قادرة على تفتيش كل الطائرات المتجهة إلى سوريا. وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي في مقر مجلس الوزراء في بغداد، إن ”التحالف الوطني صوّت لصالح الطالباني ليكون رئيساً للجمهورية بعد أن انسحبت القائمة العراقية من جلسة التصويت، وأتمنى عليه أن لا يكون زعيم حزب، وأن يكون رئيساً للجمهورية وحامياً للدستور”. مضيفا أن التحالف الشيعي - الكردي هو مَن أوصل الرئيس جلال الطالباني إلى رئاسة الجمهورية حينما رفضت القائمة العراقية التصويت على ترشيحه. وتابع ”ليس من حق مجلس الوزراء إعلان حالة الطوارئ إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، كما لا يمكنه إعلان حالة الحرب من دون موافقة البرلمان”. وشدد على أن من حق القوات الحكومية المركزية التحرّك في أي منطقة من مناطق البلاد، مشيراً إلى أنه ليس من حق إقليم كردستان امتلاك أي معدات عسكرية ثقيلة، لافتاً إلى أن الدبابات والمعدات الثقيلة التي يمتلكها الإقليم الآن هي من بقايا أسلحة النظام السابق التي تمكنوا من الاستيلاء عليها. وقال المالكي خلال المؤتمر الصحفي، إنه ”لا توجد قدرة لدى العراق على تفتيش كل الطائرات الذاهبة إلى سوريا”. وأضاف ”نحن نلتزم بتطبيق الدستور الذي يقر بمنع مرور السلاح عبر الأراضي العراقية”. وفي السياق، قال المالكي ”نحن نلتزم بالحصار العسكري الذي فُرض على سورية، لكن على الدول الأخرى أن تلتزم أيضاً”، مشدداً على ضرورة أن لا تدعم بعض الدول، التي لم يسمها، المعارضة السورية بأسلحة نوعية. وتأتي تصريحات المالكي هذه في ظل أزمة حادة تصاعدت في الآونة الأخيرة بين حكومة إقليم كردستان وبين الحكومة الاتحادية ببغداد، إثر اشتباك مسلّح بين قوة من الجيش العراقي وقوة من حرس الحدود الكردية (البيشمركة) في قضاء طوزخورماتو جنوب كركوك مطلع الشهر الحالي، أسفر عن مقتل شخص واحد وجرح 11 آخرين غالبيتهم من عناصر قوات دجلة التابعة للجيش العراقي. ويأتي كلام رئيس الحكومة العراقية أيضاً رداً على تصريحات للرئيس العراقي اليوم، قال فيها إنه ليس من صلاحيات رئيس الوزراء نوري المالكي ”زج الجيش الحكومي في أمور هي من صميم اختصاص الشرطة، كما فعل عند تشكيل ما تعرف بقيادة عمليات دجلة”.
