قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، “إنه لم يعد بمقدور رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والمسؤولين الأكراد المغادرة إلى الخارج من دون موافقة الحكومة المركزية"، كما نقلت عنه صحيفة هولاتي الكردية يوم أول أمس. ونقلت الصحيفة الكردية تصريحات المالكي التي أثارت جدلا وسط صراع قوي بينه وبين إقليم كردستان حول ما أصبح يعرف بالمناطق المتنازع عليها، كركوك وديالي وصلاح الدين. وقال نوري المالكي في تصريح لصحيفة هولاتي الكردية التي تعني بالعربية (المواطن) أول أمس، إن “مغادرة رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاني والمسؤولين الأكراد إلى خارج العراق لن تتم بعد الآن من دون موافقة الحكومة المركزية". وبشأن الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها أكد المالكي أن “مجلس الوزراء اقترح خلال جلسته السابقة العودة إلى اتفاق 2009، الذي يتضمن إدارة الملف الأمني في المناطق المختلطة من خلال تشكيل نقاط تفتيش مشتركة بين البيشمركة والجيش تحت إشراف الحكومة المركزية". ووافق برزاني على العودة إلى اتفاقية 2009، لكن مصادر كردية أكدت أنه يبحث أيضا مع الرئيس جلال طالباني، سحب الثقة عن المالكي والذي يصطدم بعقبات كثيرة، خاصة وأن إيران التي تملك علاقات قوية مع الأكراد تسانده وترفض الإطاحة به حاليا.