وعد وزير الاتصال أوبلعيد محمد السعيد، المهنيين بفتح قطاع السمعي البصري وفق شرط المسؤولية، مرجعا السبب في تريث الحكومة إلى الابتعاد عن الارتجال والفوضى، خاصة وأن التجربة جديدة على الجزائر. وأضاف الوزير في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال ملتقى السمعي البصري أن استغلال البث الفضائي سيأخذ بعين الاعتبار ”القيم الروحية والأخلاقية لشعبنا وحماية الهوية والوحدة الوطنية، وتدعيم التنوع الثقافي واللغوي الذي يميز مجتمعنا”. وحصر الوزير الإشكالية الحالية في فتح القطاع في كيفية تنظيم حرية إنشاء الفضائيات، والسهر على أدائها وشفافية قواعدها الاقتصادية. وتعهد الوزير بمنح الفرصة للجميع للتنافس ”بشفافية” على أساس ”معايير الجودة والاحترافية لترقية الإنتاج الوطني الذي يجب أن تكون له حصة الأسد في الإنتاج المعروض في الشاشة الصغيرة”، معتبرا ذلك التحدي الأول الذي يسبق المنافسة في الفضاء الرحب للقنوات الفضائية العربية والمتوسطية المملوكة في أغلبيتها الساحقة للقطاع الخاص. وأشار إلى أن فتح السمعي البصري يجب أن يتم بعيدا عن الفوضى والارتجال وجميع أشكال الأخطاء التي قد تؤثر على القطاع، سيما وأن الجزائر ليس لديها تجربة سابقة في هذا المجال الحساس. وذكر الوزير أن ذلك سيتم بتنظيم حرية التعبير، للوصول إلى تحديد الوسائل ورسم الطريق لهذه الأهداف، معتبرا الملتقى فرصة لتوضيح الرؤى في هذا الشأن. واعترف وزير الاتصال بأن نشاط السمعي البصري لم ينفتح في الجزائر ب”الوتيرة نفسها التي عرفتها الصحافة المكتوبة”، مستشهدا بالمرحلة الأليمة التي عاشتها الجزائر حيث فرضت على الدولة إعطاء الأولوية لاستعادة الأمن والسلم، وحماية الأشخاص وإعادة بناء الاقتصاد الوطني، وتوطيد أركان الدولة وتحصين مؤسساتها من العواصف والهزات. كما اعترف الوزير بأن وسائل الإعلام الثقيلة كانت دائما تابعة بصفة كلية أو جزئية للسلطة العمومية لما لها من تأثير في صناعة الرأي العام وتوجيهه، مضيفا أن بعض الدول انتظرت قرنا كاملا بعد إعلان حرية الصحافة سنة 1881 قبل رفع الاحتكار عن الإعلام الثقيل. وواصل بأن إلغاء الاحتكار في الديمقراطيات الأوربية تطلب تدرجا في التنفيذ، مشيرا إلى أن الانفتاح على القطاع السمعي البصري الخاص كخدمة عمومية محكوم بالتدرج في التنفيذ وفق معايير مهنية وأخلاقية محددة، تشجع بروز إعلام رفيع المستوى يؤمن ممارسوه بأن للحرية سقفا اسمه المسؤولية.