الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر طعم يخفي 132 سنة من القمع لن يكون ملف الذاكرة حاضرا خلال الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر نهاية الأسبوع الجاري، حيث فضّل هولاند التركيز خلال زيارته على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وإعادة بناء شراكة جديدة من شأنها بعث الاقتصاد الفرنسي الذي يعاني جراء الأزمة المالية العالمية، وضمان تواجد المؤسسات الفرنسية بقوة في الجزائر، للتأكيد على أن فرنسا تبقى الشريك الأول بالنسبة للجزائر، لاسيما في ظل تنافس دولي على احتياطي الصرف المريح للبلاد. يرفض في كل مرة الرؤساء والمسؤولون الفرنسيون خلال زياراتهم إلى الجزائر التطرق إلى موضوع اعتراف فرنسا بجرائمها خلال فترة الاستعمار، حيث لا تختلف ردود فعل هؤلاء المسؤولين الذين في كل مرة يؤكدون أن ”ملف الذاكرة بين البلدين يجب معالجته من زاوية ثنائية” على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار على حد تعبيرهم أن ”هذا الجيل من المسؤولين الفرنسيين ليس مسؤولا عن تلك الفترة لكن دون الإشارة إلى رفضهم التنديد بممارسات أجدادهم” على طريقة ساركوزي ”لا يمكن أن يعترف الأبناء بأخطاء الأجداد”. وبالتالي يتأكد رسميا أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر سوف يتم خلالها التركيز على فتح صفحة إضافية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين دون المساس بموضوع الذاكرة الذي يبقى ”ملفا” غير قابلا للنقاش الثنائي، وهو ما سيرهن حتما مصير هذه العلاقات وحتى هذه الزيارة التي يبقى نجاحها مربوطا بالاعتراف الرسمي بالجرائم التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في الجزائر. وبالتالي ستكون للرئيس الفرنسي الحالي فرانسوا هولاند فرصة لتصحيح الأخطاء التي ارتكبها سابقه نيكولا ساركوزي الذي تسبب في توتر العلاقات الجزائرية الفرنسية، من خلال إظهار عدائه للجزائر، ورفضه حتى الحديث عن موضوع الذاكرة، والاعتراف بمجازر المستعمر بل ذهب نوابه إلى حد استعمال أساليب السب والشتم أثناء إثارة موضوع الاعتراف. ويقول المتتبعون للعلاقات الجزائرية الفرنسية إن ”هولاند سيأتي إلى الجزائر بحثا عن تموقع فرنسي في البلد، لاسيما وأن فرنسا تتابع عن قرب الإنزال الأمريكي والبريطاني ومختلف الدول الأوروبية على الجزائر بحثا عن شراكة اقتصادية والاستفادة من البحبوحة المالية التي تعرفها فترة حكم الرئيس بوتفليقة، وبالتالي لا يعقل لبلد مثل فرنسا الذي كان الشريك الأول للجزائر على مدى عقود أن يتسامح أو أن يترك فرصة استحواذ أي بلد على السوق الجزائري على مرأى مسؤوليه. لكن يبقى هولاند الرئيس الفرنسي الوحيد الذي أبدى اهتماما بموضوع الاعتراف لمجازر فرنسا، حيث سبق له وأن ندد بمجازر 17 أكتوبر 1961 التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الجزائيين تعرضوا إلى القمع من طرف شرطة باريس، بحيث شارك في الاحتفال بتلك الذكرى أيام قليلة بعد انتخابه رئيسا لفرنسا وتوجه إلى جسر كليشي حيث تم رمي جزائريين بنهر السين، معتبرا ما حدث قمعا وحشيا. كما اعتمد البرلمان الفرنسي مقترح قانون تقدم به النواب الاشتراكيون لجعل يوم 19 مارس تاريخ وقف إطلاق النار عام 1962 في الجزائر، ”يوماً وطنياً” لذكرى ضحايا حرب الجزائر، أرادها نواب اليسار لفتة دبلوماسية قبل زيارة هولاند حيث وافق مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يسيطر عليه الاشتراكيون، بأغلبية 181 صوتاً مقابل 155 على مشروع القانون الذي يخلد يوم وقف إطلاق النار في حرب تحرير الجزائر 1954 - 1962، حيث يسعى الحزب الاشتراكي من خلال هذه الخطوة ”إحياء ذكرى مئات الآلاف من القتلى الذين سقطوا من الجانبين في الجزائر، وكذلك في حربي الاستقلال في المغرب وتونس”.
