قاطعت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية الجلسة السادسة من جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري محمد مرسي، مواصلة بذلك معارضتها لإقرار الدستور الجديد، فيما سارع رئيس الحكومة هشام قنديل إلى تكذيب كل الأخبار التي تتحدث عن إفلاس موشك لمصر على خلفية التحذير الذي أعلنه البنك المصري، داعيا كل الأطياف إلى المشاركة في حوار اقتصادي. عقدت بمقر الرئاسة في مصر، أمس الأحد، الجلسة السادسة من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي على خلفية النزاع بشأن الدستور الجديد للبلاد. لكن الجلسة تعقد في ظل مقاطعة قوى المعارضة الرئيسية في ائتلاف جبهة الإنقاذ الوطني، والذي رفض سابقا الدعوة للحوار بوصفها ”تفتقد للجدية”. ويتولى النائب المستقيل للرئيس، المستشار محمود مكي، رئاسة الجلسة، التي تناقش مقترحات بشأن قانون انتخاب مجلس النواب، كانت قد تقدمت بها قوى سياسية وناقشتها لجنة قانونية منبثقة عن الحوار. وكان ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، قد صرح بأن المشاركين في الجولة الخامسة جددوا الدعوة لباقي القوى السياسية المقاطعة للانضمام إلى الحوار وإرسال مقترحات بشأن البنود المختلفة لأجندة الحوار. وكان الجدل بشأن الدستور وإعلان دستوري أصدره الرئيس قد أثار في مطلع ديسمبر احتجاجات شابتها أعمال عنف بمحيط قصر الرئاسة بالقاهرة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وبالموازاة مع ذلك، قال هشام قنديل رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحفي إن الموقف الاقتصادي لمصر صعب ودقيق، إلا أنه أكد أنه لا مجال بأية حال من الأحوال للحديث عن إفلاس مصر أو انهيار اقتصادها. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الحكومة، أعلن قنديل انطلاق المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي ونفي ما تردد عن تعويم سعر الجنيه المصري وقال أن الأحداث السياسية وراء توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتوقع استئناف المفاوضات مع الصندوق في منتصف الشهر القادم.و أشار قنديل إلي أن المبادرة الاقتصادية سوف يشارك فيها كل أطياف المجتمع والأحزاب وأشار إلي أن حكومته وضعت برامج مستقبلية للحكومات القادمة وأعرب قنديل، الذي كلفه الرئيس محمد مرسي بإجراء تعديلات وزارية بعد إقرار الدستور، عن أمله في عدم تغيير برنامج المفاوضات وأشار إلي أن الهدف من الحصول علي قرض الصندوق بقيمة 4،8 مليار دولار الحصول علي شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.وتوقع إقرار مشروع قانون الصكوك الإسلامية خلال الأسابيع القادمة والمرتقب أن يدعم الاقتصاد بما قيمته من 150 إلي 200 مليار دولار. يأتي ذلك إثر العديد من المؤشرات على تراجع الاقتصاد المصري وتآكل الاحتياطي الأجنبي بالبلاد كان آخرها التحذير الصادر من البنك المركزي المصري الذي أوضح فيه أن المستوى الحالي من احتياطي النقد الأجنبي يمثل الحد الأدنى والحرج الذي يتعين المحافظة عليه لتلبيه الاستخدامات الحتمية.
