قال الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني حملاوي عكوشي، إن ”أحمد أويحيى قدّم خدمة كبيرة لحزبه وللجزائر باستقالته من منصبه كأمين عام للأرندي، حيث وصلت به الأمور إلى غاية أنه أصبح منبوذا في صفوف حزبه السياسي ومن أصحاب القرار”، ثم تابع ”لقد شغل مناصب عليا في البلاد، وترأس العديد من الحكومات، ورغم أنه كان الابن المدلل للنظام إلا أنه لم يخدم بلاده ولا حزبه وانتشر في عهده الفساد”. وأوضح عكوشي، في ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر الحزب بالعاصمة أن ”أويحيى لم يكن مع الفقراء ولم يقم بتحسين معيشة ، وكان وراء سجن الإطارات الجزائرية وانتهت الأمور به إلى أن أصبح شخصية غير مرغوب فيها”، حيث أرجع ذلك إلى ”الكشف عن طموحه السياسي تحسبا للرئاسيات المقبلة والإعلان عنه في محيط حزبه مما أثار حفيظة السلطة”، كما تنبأ عكوشي بنفس المصير للأمين العام للأفلان وقال عنه ”بلخادم انتهى منذ مدة ولم يبق له سبب للوجود في الساحة السياسية الوطنية”. وكشف عكوشي، عن لقاء جمع وفدا عن حركته السياسية مع الوزير الأول عبد المالك سلال الأسبوع المنصرم، موضحا أن ”اللقاء دار حول موضوع تعديل الدستور”، واعتبره لقاء أقل أهمية من المشاورات التي جمعتهم مع عبد القادر بن صالح، حيث أشار إلى أن ”السلطة متخوفة من نظام برلماني وهي ما تزال مصرة على بقاء نظام رئاسي”، خالصا إلى أن الوزير الأول لمّح إلى تعديل الدستور عبر البرلمان، ولن يكون هناك استفتاء شعبي، وهو ما اعتبره المتحدث سطوا على إرادة الشعب كون البرلمان الحالي بالنسبة إليه ”لا يمثل الشعب ولا إرادة الشعب الذي قاطع الانتخابات التشريعية الأخيرة ولم يذهب للتصويت”. لكن هذا لم يمنع رئيس حركة الإصلاح الوطني من تقديم العديد من المقترحات بشأن تعديل الدستور على غرار ” تحديد العهدات الرئاسية بعهدة قابلة للتجديد مرة واحدة، الفصل بين السلطات وتحقيق التوازن بينها، استقلالية القضاء، العمل بمبدأ التداول على السلطة، حصرية التشريع للبرلمان واقتراح مشاريع القوانين من البرلمان”. و تطرق عكوشي إلى الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين شمال مالي داعيا السلطة إلى إطلاق سراحهم ولو بالفدية.