حركت ما يعرف ب”ثورة الياسمين” الراكد سياسيا بشكل غير مسبوق بعد عقود من الهيمنة الأحادية على مفاصل الدولة، مع عودة وجوه من المعارضة التونسية من المنفى، ليؤرخوا لعهد جديد من الصراع السياسي بين ثلاث قوى رئيسية تهيمن على المشهد العام. ويرى متتبعون للشأن التونسي أن الانقسام بين القوى الحاكمة بعد مرور عامين على هروب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي البلاد، صار المتحكم الرئيس حاليا، خصوصا بعدما “وصل الصراع السياسي بين القوى الإسلامية بقيادة حركة النهضة والقوى الليبرالية واليسارية إلى ذروته”، وذلك مع ازدياد وتيرة الاتهامات بين “الإيديولوجيات المتناقضة” في تونس سواء بين حركة “النهضة” ومنافسه الحركة الليبرالية حزب “نداء تونس” رغم اتهامه بكونه معقلا جديدا يضم أنصار بن علي وفي هذا الصدد تؤكد استطلاعات الرأي انه أصبح يشكل تهديدا متزايدا للقوى الإسلامية المسيطرة على صنع القرار، لاسيما و أن رئيسه الباجي قائد السبسي يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة. كما أنتجت المرحلة الانتقالية في تونس بعد ثورة 14 يناير 2011 حالة حراك حزبي كبير، حيث أسست العديد من القوى السياسية أحزابا جديدة، مستفيدة ولأول مرة من حالة الانفتاح على العمل السياسي، وبلغ عدد الأحزاب السياسية، عند بدء انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر، حوالى 100 حزب وحركة. وعلى الرغم من عدم انفراد “حركة النهضة” بالسلطة وتشكيل “ترويكا” سياسية تحكم تونس تضم إلى جانبها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، إلا أن صعود الإسلاميين لسدة الحكم في تونس أثار الكثير من القضايا الجدلية، نظرا لطبيعة البلاد الفكرية والاقتصادية فضلا عن التباين الوضاح بين “أطياف الترويكا السياسية”. وإذا كان المشهد التونسي عج بالمتناقضات والتوترات السياسية، إلا أن ظهور موجة جديدة لم تشهدها البلاد من قبل وهى “الحركات الجهادية”، يمثل التحدي الأكبر الذي يهدد كيان تونسالجديدة، وينذر بانهيار صورة التسامح التي رسمتها العقود المتعاقبة بعد تحرير البلاد من الاستعمار الفرنسي. ويبدو أن تحركات “المتشددين الإسلاميين” أصبحت تتصدر مشهد الرعب في السيناريوهات المستقبلية لتونس، بل باتت أشد خطرا من صور قمع قوات الأمن للمحتجين واتساع دائرة الجريمة وتراجع مستوى الخدمات العامة وارتفاع الأسعار، ووصف متتبعون في يجري تونس حاليا بأن ظاهرة “الإرهاب الإعلامي” انتشرت من خلال مؤسسات خفية تشغل مئات المتخصصين في السب والشتيمة وانتهاك الأعراض ضد كل من يتحرك في الشأن العام سواء كان يساريا أو يمينيا أو إسلاميا أو علمانيا. كما أن اشتداد الصراع على السلطة بين النخب السياسية، ولد شعورا لدى التونسيين بالخوف من المستقبل الذي بدا مجهولا، فيما أضافت أنباء الانهيار الاقتصادي مزيدا من الضبابية على المشهد السياسي. ويبدو أن الحراك السياسي في إطار مرحلة ما بعد الثورة الذي تمر بها تونس حاليا هي إلى مرحلة “تونس الدولة”، إلا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي يمكنه أن يقلب الطاولة عاجلا أم آجلا على صناع القرار الجدد في تونس.
