وهكذا تغرقنا فرنسا في مستنقع الساحل رغم أنوفنا، ومستنقع الساحل لا يقتصر على مالي وحدها، بل على ليبيا أولا، حيث ما تزال الفوضى والتفجيرات والاختطافات وتصفية الحسابات سيدة الساحة في ليبيا، وحيث عجزت الحكومة عن السيطرة على السلاح الذي انتشر بين الجماعات المتشددة منذ بداية الأزمة الليبية. وهكذا بدأت الجزائر تدفع ثمن السياسة الفرنسية الرعناء، من ليبيا إلى مالي، مع أن السلطات الجزائرية حذرت منذ البداية من خطورة التدخل الفرنسي في ليبيا وإسقاط نظام القذافي، كما حذرت من خطورة تسرب الأسلحة الليبية وسقوطها بأيدي القاعدة والجماعات المتشددة الأخرى. عملية عين أمناس لن تكون الأخيرة على طريق المغامرة الفرنسية في شمال مالي، ومن المتوقع أن تشهد مناطقنا الجنوبية عمليات إرهابية أخرى، وستستهدف من دون شك المنشآت النفطية. ومع أن الجزائر كانت وما تزال ضد الحل الأمني في شمال مالي، إلا أن موافقتها على عبور الطائرات الحربية الفرنسية للأجواء الجزائرية، سندفع ثمنه غاليا. ورغم أن الجزائر أعلنت غلق حدودها مع مالي، إلا أنه من الصعب جدا حماية كل الحدود لشساعة مساحتها. وستكون نتائج الحرب التي يقودها هولاند في شمال مالي، وخيمة على الجزائر، اقتصاديا واجتماعيا، فقد بدأت فلول النازحين المدنيين تقصد الجنوب الجزائري، كما أن استهداف المنشآت النفطية، من شأنه أن يلحق خسائر بالاقتصاد الوطني الذي يرتكز أساسا على المحروقات، وحتى السياحة في الجنوب ستتراجع هي الأخرى أمام التدهور الأمني، بعدما بدأت تنتعش في السنوات الأخيرة. لكن أكبر ما يتخوف منه الجزائريون، أن تقحم الجزائر في هذه الحرب التي لا ناقة لها فيها ولا جمل، وحيث لم يؤخذ برأيها فيها، باستهداف مصالحها من جهة، وبإجبارها من جهة أخرى على دفع مقابل مجهود الحرب التي تقودها فرنسا وحدها بموافقة أممية. فأمريكا التي رحبت بهذه الحرب، وأثنت على الشجاعة الفرنسية، لم تبد رغبتها في المشاركة لا بالسلاح ولا بالمال، وهي التي بدأت تسترجع شيئا من قوتها المفقودة في أفغانستان. فهل سيلتفت هولاند إلى الجزائر ليدفعها ثمن هذه الحرب، وهو الذي توجه أول أمس، إلى بلدان الخليج طمعا في دعمها المالي، خاصة وأن فرنسا لا يمكن أن تتحمل مجهود الحرب وحدها أمام ما تعانيه من مشاكل اقتصادية داخلية، آخرها تسريح 7500 عامل، أمس، من مصانع سيارات ”رونو”. وقد تكون راهنت على هذه الحرب، ليس فقط للفت أنظار الفرنسيين عن معاناتهم الداخلية، وإنما أيضا لتحقيق مكاسب مالية واقتصادية من ورائها، مثلما كان الحال في ليبيا. لا أحد يعرف كيف ستدفع الجزائر ثمن صمتها، أو بالأحرى ثمن موافقتها على هذه الحرب، فليس هناك ديبلوماسي جزائري يجرؤ على الكلام، وكل معلوماتنا نستقيها من المسؤولين الفرنسيين! فهولاند هو من أبلغنا أن بوتفليقة هو من أعطى الضوء الأخضر للطائرات الفرنسية، وفابيوس هو أول من كشف موافقة الجزائر على التدخل... فهل ستكتفي الجزائر بتقديم المساعدة التي طلبتها الحكومة المالية من عربات عسكرية ومعدات وذخائر وقذائف، أم ستقنعها فرنسا بدفع فاتورة الحرب.. ويخرج فابيوس أو هولاند ويعرض علينا كشوف المبالغ التي دفعتها الجزائر مرغمة؟!