دعت جمعيات مساعدة المصابين بالسرطان إلى إنشاء مركز وطني يتكفل بحالات السرطان في المراحل النهائية له لتخفيف العبء على العائلات. وأشارت نائبة رئيسة جمعية ”الفجر” لمساعدة المصابين بالسرطان السيدة حميدة عقلي، أن إنشاء هذا المركز سيساعد على مرافقة المصابين خلال المرحلة ”الأخيرة والصعبة” من حياتهم وتخفيف العبء على عائلاتهم ولاسيما الفئات الهشة منها. أما السيدة سليمة قدوم من نفس الجمعية فقد شددت على ضرورة إعادة النظر في القانون الخاص ببيع وتوزيع الأدوية المسكنة للألم (مورفين) التي لازال المريض يجد ”صعوبة كبيرة” في الحصول عليها. كما دعت إلى ضرورة أن تسمح وزارة الصحة بوصف هذا النوع من الأدوية من طرف طبيبين على الأقل على مستوى كل مستشفى بدل من طبيب واحد كما هو معمول به حاليا مما يعيق الحصول عليها من طرف المصابين في حالة غياب هذا الطبيب. وركزت من جهتها، الدكتورة نصيرة بن مشيارة بكير عضوة بجمعية الأمل لمساعدة المصابين بالسرطان إلى قلة الهياكل الصحية المتخصصة في العلاج، مشيرة إلى تقدم مختلف المصابين بالداء إلى العلاج في حالة متطورة للمرض. وفيما يتعلق بسرطان الثدي الذي يتسبب في وفاة 3500 امرأة، سنويا، أشارت نفس المتحدثة، إلى حملة التوعية الواسعة التي قامت بها الجمعية ب 30 ولاية، منذ سنة 2009 مستهدفة المداشر والقرى مستعملة لغة بسيطة لتمرير الرسالة لدى شريحة من النساء معظمهن أميات. وسجلت الدكتورة بن مشيارة ممارسة بمركز بيار وماري كوري، لمكافحة السرطان ارتياحها لجني ثمار مجهودات الجمعيات من خلال تحسيس السلطات العمومية حول ضرورة إنشاء صندوق وطني لمكافحة السرطان سنة 2011 والمساهمة في تعجيل إعداد المخطط الوطني لمكافحة هذا الداء. ومن جهة أخرى، أشارت رئيسة جمعية ”نور الضحى” لمساعدة المصابين بالسرطان سامية قاسمي إلى معاناة بعض المصابين القاطنين بعيدا عن المراكز الاستشفائية الكبرى من تكاليف السفر ونقص الأدوية وغياب مراكز الإيواء عندما يصعب عليهم المكوث بالمستشفى. وترى الجمعيات النشطة في الميدان، أن السلطات العمومية اتخذت إجراءات عاجلة للتكفل بالسرطان ولكن تبقى عدة نقائص مسجلة في الميدان في مقدمتها نقص العلاج بالأشعة.