يجري الحديث عن توتر العلاقات بين الأمين العام للأرندي عبد القادر بن صالح ومسؤولين عن الحركة التقويمية، بسبب عدم اتخاذ الأمين العام للحزب بعض القرارات التي كانت سببا في اندلاع حركة تصحيحية بداخل الحزب. كما أن بعض المصادر تحدثت عن رغبة عناصر قيادية من حركة إنقاذ الأرندي مقابلة الأمين العام للحزب، والذي تعيب عليه عدم اتخاذ قرارات صارمة في حق بعض القياديين الذين كان يجب اتخاذ قرارات في حقهم أو إبعادهم من الواجهة السياسية”. في الوقت الذي يسعى الأمين العام الجديد للأرندي عبد القادر بن صالح رأب الصدع، وتجنب الانشقاقات والدعوة إلى رص الصفوف بغرض الذهاب إلى المؤتمر ككتلة واحدة، تشير بعض المصادر إلى رغبة عناصر الحركة التقويمية للأرندي أن يتخذ بن صالح قرارات كان متفقا عليها منذ البداية من خلال إبعاد بعض القياديين الذين كانوا حسبهم متسببين في الانشقاق، في إشارة إلى قياديين من المكتب الوطني وإلى منسقين ولائيين. وتأتي هذه التوترات بعد أن عقد الأرندي بداية الشهر الجاري ثلاث لقاءات مع المنسقين الولائيين للحزب، بحضور الهيئة التقنية التي تم تنصيبها المكونة من قياديين عن المكتب الوطني السابق، وممثلين عن الحركة التقويمية بمهمة مرافقة الأمين العام للحزب في مهمته، وضمان تحضير ومتابعة أشغال اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر المقبل للأرندي. وذكر بيان للأرندي، أمس، أن ”هذه اللقاءات نظمتها القيادة الجديدة للأرندي بغرض الاطلاع من الناحية التنظيمية على وضعية الهياكل القاعدية على مستوى الولايات والبلديات، بالإضافة إلى القيام بتحليل حصيلة الانتخابات التشريعية والمحلية وتبادل الآراء مع المسؤولين، لاسيما بخصوص التحضير المرتقب للمؤتمر المقبل للحزب”. واغتنم بن صالح، في نفس البيان، ”فرصة هذه اللقاءات لإعطاء جملة من التوجيهات للمنسقين الولائيين، لاسيما من أجل تفتح الأرندي على المجتمع وإعطاء ديناميكية لبرامجه وتنشيط الحياة السياسية والاجتماعية، والتركيز على العمل الجواري للتقرب أكثر من المواطن”. كما دعا بن صالح الذي جدد دعم حزبه السياسي لبرنامج الرئيس بوتفليقة كل المناضلين والمناضلات للمساهمة في إنجاح نشاطات الحزب، لاسيما أثناء إعداد البرامج المحلية التي سيتم إرسالها إلى جميع الهيئات القاعدية الأيام القادمة، وكذا الإطارات على جميع المستويات للتحضير بجدية للمساهمة في المراحل المقبلة من حياة الحزب، لاسيما الدورة المقبلة للمجلس الوطني والمؤتمر.