هدد أزيد من 25 منسقا ولائيا للتجمع الوطني الديمقراطي بتقديم استقالة جماعية من الحزب، منددين بما وصفوه بالإقصاء المتعمد من صفوف الحزب، وإبعادهم عن كل ما له علاقة بالتحضير للمؤتمر القادم للحزب من قبل من نصبوا أنفسهم "أوصياء" على الأرندي. وأكد هؤلاء المنسقين الولائيين الذين حضروا الاجتماعات التي عقدها الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي ،عبد القادر بن صالح، أنهم يفكرون في الاستقالة الجماعية من الحزب، وحسب مصادر مطلعة من داخل الأرندي، فإنهم سيقدمون هذه الاستقالة خلال الدورة الاستثنائية القادمة للمجلس الوطني التي قد تنعقد خلال شهر مارس الداخل، وهي ورقة ضغط سيستعملها هؤلاء المنسقين الولائيين على الأمين العام بالنيابة للأرندي، الذي تمارس عليه ضغوط سواء من قبل المسؤولين الولائيين للحزب الذين رفضوا إبعادهم عن مركز القرار ، والذي يرفضون تشكيلة المكتب التقني ويطالبون بتوسيعها، كما اتهم هؤلاء المنسقين الولائيين أعضاء من المكتب التقني بالعمل على تحضير الأمور من أجل اقتناء أسماء معينة تخدم مصالح أطراف محددة لتكون ضمن لجنة تحضير المؤتمر، والسعي إلى إبعاد المنسقين الولائيين وكل المسؤولين المحليين عن هذه اللجنة، وهو الأمر الذي رفضه هؤلاء واعتبروه تهميشا ، بل أكدوا أنهم لن يرضون به ولن يسكتوا عن الأمر، حتى لو كلفهم ذلك الاستقالة الجماعية من الحزب، وهو ما أرادوا إيصاله إلى الأمين العام عبد القادر بن صالح الذي التقوه نهاية الأسبوع. وان كان المشكل قد نشب بين بن صالح والمنسق العام للحركة التقويمية يحي قيدوم، بسبب اتهام هذا الأخير لبن صالح بعدم صرامته في اتخاذ القرارات، فان مشكل المنسقين الولائيين بين جماعة قيدوم وحتى بين بقية أعضاء المكتب التقني المحسوبين على الأمين العام السابق أحمد أويحيى، الذين اتهموهم بخدمة مصالحهم الخاصة والشروع في التموقع تحضيرا للمرحلة القادمة . من جانبه دعا الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، مناضلي حزبه إلى المشاركة "كليا" في إنجاح برامج العمل المحلية لهذه التشكيلة السياسية. و أشار بيان الأرندي، أمس، أن بن صالح أكد خلال لقاءاته مع المنسقين الولائيين للحزب، أن الخطوط العريضة لبرامج العمل المحلية سترسل إلى الهيئات المحلية خلال الأيام القادمة، داعيا المسؤولين إلى الالتزام والمشاركة في إنجاحها. كما دعا الأمين العام بالنيابة –حسب البيان ذاته- إطارات ومسؤولي التجمع الوطني الديمقراطي إلى التهيؤ ب" هدوء وثقة" للمجلس الوطني المقبل، مؤكدا على أهمية انتقال الحزب إلى "مرحلة نوعية جديدة"، وأوضح في هذا الصدد أن" ذلك سيتجسد من خلال تعزيز صفوف الحزب وتحسين مساهمته في نشاط التقويم والتنمية المحلية".