تصرف غالبية البلديات ما يقارب ال85 بالمائة من ميزانيتها السنوية على عمليات الترقيع لا غير، فيما تضع المبلغ الباقي لمشاريع تنموية كثيراً وتعجز عن إتمامها بحجة عدم وجود المال الكافي للقيام بهذه العملية، حيث توزع البلدية ميزانيتها على رواتب العمال والمنتخبين ودفع فواتير الهاتف والإطعام والنقل والألبسة، أما المشاريع التنموية فهي الغائب الكبير. وعلى هذا الأساس، طالب عدد من المواطنين ممن علموا بالملايير التي تصرفها البلديات هنا وهناك على عمليات ترقيعية لا غير، إلى ضرورة أن تدفع الولاية هذه الرواتب فيما ترسل للبلديات ميزانية للتنمية، وبهذا تتم مراقبة المال العام من السرقات التي تطاله من قبل رؤساء البلديات !