أثار قرار الأمين العام المؤقت للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، احتفاظ القياديين المحسوبين على أويحيى بمناصبهم، ومنحهم ضمانات للبقاء فيها إلى غاية المؤتمر المقبل، حالة استياء كبير وسط التقويميين الذين يصرون على رحيلهم اليوم قبل الغد، ما يهدد بانفجار الأوضاع مجددا، في ظل تمسك كل طرف بموقفه في انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع المرتقب بين حركة إنقاذ الأرندي والقيادة المؤقتة. تسير الأمور داخل الأرندي نحو التعقيد أكثر، رغم رحيل أحمد أويحيى، الذي قدم استقالته تحت ضغط التقويمية والوزراء، في ظل التوتر الكبير بين الأمين العام بالنيابة للحزب عبد القادر بن صالح، وبين حركة إنقاذ الأرندي، التي يقودها وزير الصحة الأسبق، البروفيسور يحيى ڤيدوم، على خلفية ”بقاء بعض أتباع أويحيى في أعلى هرم الحزب وفي مناصب حساسة”. قالت مصادر ”الفجر” في الأرندي إن الأجواء مكهربة جدا بين بن صالح، الذي منح ضمانات للمحسوبين على الأمين العام السابق، أحمد أويحيى، بعدم تنحيتهم من مناصبهم قبل المؤتمر المقبل، وبين التقويميين الذين يرون في القرار ضربة لأهدافهم، باعتبار أويحيى لم يكن يعمل وحده بل مع هذه المجموعة التي يعتبرونها مسؤولة هي الأخرى عن التجاوزات التي يتهمون بها الأمين العام السابق، وعليه وجب تطهير الأرندي من كل أتباعه. وكشفت ذات المصادر أنه من المرتقب أن يجتمع بن صالح وأعضاء الحركة التصحيحية هذا الأسبوع، لوضع بعض الأسماء المغضوب عليها خارج مناصب المسؤولية، وتصفية الحزب من أتباعه، الذين كرسوا الرداءة ومنطق الشكارة على حساب مبادئ الحزب. وتتهم عناصر من التقويمية، الأمين العام المؤقت الجديد بن صالح بتحضير الأجواء لعودة أويحيى إلى قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، كما يتهمه البعض الآخر بكونه شخصية غير قادرة على إيجاد حلول صارمة، كونه يبحث دائما عن الحلول التي تجنبه المواجهة، فيما يرفض مؤيدو بن صالح وأتباع أويحيى هذا الاتهام جملة وتفصيلا.
