يواصل لليوم السادس على التوالي عمال وحدة سوناريك بالمنطقة الصناعية بمدينة فرجيوة الواقعة على بعد 33 كم من عاصمة ولاية ميلة، الاحتجاج على التهميش والوعود غير المجسدة التي ذاقو ذرعا من سماعها منذ سنة 2008 وذلك حسب ما صرّح العمال في اتصال هاتفي مع ”الفجر”، صباح أمس. وندّد العمال بالتهميش والوعود ”غير المجسدة”، وقالوا إنهم ”يشتغلون كخماسة نتيجة الاحتقار وتفضيل عمال على حساب آخرين فالترقية مثلا تكون بالمحاباة من دون مراعاة المعايير”، متسائلين عن الغياب التام للزيادات مقارنة بين سنة 1989، أين كانت الوحدة تنتج 112 فرن قي اليوم، ويأخذ العمال الزيادات، ففي سنة 2013 الوحدة تنتج 300 فرن تقريبا إلا أن الزيادات منعدمة. ويطالب العمال المحتجون بالزيادة الأجر القاعدي والمردودية الفردية والجماعية وتقليص شبكة الأجور من 25 إلى 15، وتسوية العمال في مناصبهم والتقاعد النسبي والكامل، وإعادة النظر في منحة الضرر وإدماج العمال المتعاقدين، حيث يأمل العمال أن تصل كلمتهم إلى المديرية العامة للمؤسسة الوطنية لتسيير وتحقيق الصناعات المترابطة بالعاصمة وكذا السلطات المحلية بالولاية حتى تجد حلا لهذه الأزمة. كما نظّم، أمس، العشرات من معلمي الطور الإبتدائي بولاية ميلة، وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية بالولاية، ردا على ما اعتبروه الظلم والإجحاف الكبير في حقوقهم المهنية والمادية، بسبب نص القانون الأساسي المعدل الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008. وندّد المعلمون بالمادة 59 من القانون، والمتعلقة بأحكام الإدماج، معتبرين أنها جاءت انتقائية وتمييزية وتكرس الظلم والإجحاف في حق المعلمين. وذكر المعلمون في نداء وجهوه لرئيس الجمهورية، تلقت الفجر نسخة منه، أن المشرع أخطا عندما أراد تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية ”أستاذ الإبتدائي” على موظفين توظفوا قبل صدور القانون وتم إدماجهم، و”الأخطر -حسبهم- أن القانون وضع قيودا على فئة من الموظفين ليدمجوا في رتبة قاعدية كانوا أصلا فيها، مع اشتراط أن يثبتوا 20 أو 30 سنة من الخدمة ليكونوا ضمن السلك الجديد ”أستاذ التعليم الإبتدائي”. واتهم المعلمون القانون السالف الذكر بأنه مارس التمييز بين إطارات السلك الواحد وبقية الأسلاك، كما أنه أعطى الحق في الإدماج بحسبهم لأسلاك الإدارة وأساتذة التعليم الثانوي واستثنى معلمي الطور الابتدائي وبعض زملائهم في المتوسط من أساتذة وتقنيين. وقد طلب المعلمون المحتجون في تظلمهم لرئيس الجمهورية بإدماج جميع معلمي الإبتدائي في الرتبة القاعدية دون شروط وتثمين الخبرة المهنية والشهادة والترقية الآلية لمنصبي الأستاذ الرئيسي والأستاذ المكون في الطور الإبتدائي متى توفر شرط الأقدمية دون تحديد عدد المناصب، زيادة على المطالبة برفض الإنزلاق في الدرجات، وتوظيف مراقبين في الابتدائي لحراسة التلاميذ في الساحات والمطاعم ومرافقتهم إلى الطبيب.