كهل وراء القضبان لبيعه شقة بوثائق مزورة

لتورطه في جنحة النصب والإحتيال

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدليل بالرويبة، توقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و 20 ألف دج غرامة مالية، لكهل في عقده السابع من العمر بعد تورطه في جنحة النصب والاحتيال، والتي راحت ضحيتها سيدة باعها شقة بوثائق مزورة، لتتفاجأ بصدور قرار طردها منها. دفاع الضحية، خلال المرافعة، أكد أن موكلته اشترت الشقة من عند المتهم سنة 2007، عن طريق وكالة عقارية بعين طاية، حيث دفعت له مبلغ 150 مليون سنتيم، مؤكدا لها أنه سيسوي لها الوثائق بمجرد تسوية وضعيته لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري، غير أنها تفاجأت بعد مرور 5 سنوات بطلب إخلاء المنزل، وصدور قرار طردها منه.
غير أن المتهم جاء بتصريحات أخرى، مفادها أنه قام بإعارة الشقة للضحية بعدما كات تدين له بمبلغ مالي، كما حرر لها عقد اعتراف بالدين لمدة 5 سنوات فقط، وفي الأخير طالب دفاع الضحية بتعويض قدره 3 مليون دج، واسترجاع مبلغ الكفالة.