تدخل صباح أمس عناصر الدرك الوطني لفرض الاستقرار بأرسيلور ميتال عقب توجه آلاف العمال تحت قيادة النقابة الجديدة لمقر مكتب المكلف بالموارد البشرية الفرنسي ”فريديرك بايل”، الذي كان قد طالب بتقليص عدد النقابيين إلى ما دون الثمانين، في إشارة لعدم شرعية المجلس النقابي الحالي، وبالتالي عدم أخذ لائحة مطالبه بعين الاعتبار، علما أنه يتصدرها مطلب إعادة 14 عاملا كانت قد فصلتهم الإدارة الفرنسية عن مناصبهم تحفظيا خلال الاحتجاجات وأعمال الشغب التي عمت المركب الشهور الماضية. أثارت الحركة الاحتجاجية تحت قيادة الأمين العام الجديد لنقابة مركب أرسيلور ميتال، الطاهر شاوش، حفيظة الإدارة الفرنسية، خصوصا بعد مطالبة العمال بإقالة رئيس الموارد البشرية الذي رفض جملة وتفصيلا عودة المفصولين من المركب إلى مناصب عملهم، ناهيك عن قيامه بمراسلة كامل ورشات المركب بخصوص منع أي تعامل مع هذه النقابة الجديدة التي تعتبر - حسبه - غير قانونية بسبب ارتفاع عدد ممثلي العمال البالغ 135 عضو، في الوقت الذي يجب أن يكون التعداد مادون ال70 عضوا. من جانب آخر، لم تمكن الاجتماعات المتكررة للنقابة الجديدة مع الإدارة الفرنسية، من التوصل إلى تسوية ترضي الطرفين، حيث امتنع الأمين العام للنقابة من الإدلاء بأي تصريح يخص وضعية الحجار، الذي من المنتظر أن تتم عملية حل لجنة مشاركته في غضون الأيام القليلة القادمة، حسب ما أكدته مصادر ”الفجر” من داخل المركب، في الوقت الذي تعتزم فيه الإدارة الفرنسية تحديث بعض الورشات التي ستزود ببرامج تقنية ستكون بديلة عن عدد من العمال الذين حتما سيجدون أنفسهم محالين على التقاعد التعسفي، ما يعتبر رهانا صعبا جدا أمام نقابة جديدة تتخذ كامل الإجراءات الاحترازية لعدم الوقوع بين جبهتي عيسى منادي وإسماعيل قوادرية، هذا الأخير الذي ينتظر أن تغادر لجنة المشاركة المحسوبة عليه الحلبة النقابية التي لم تأت بجديد لصالح العمال منذ ذهابه إلى البرلمان.