أمضى 4500 عامل على لائحة مساندة لعودة قوادرية لتمثيلهم نقابيا أمام الإدارة الفرنسية، ومن جانب آخر نادى بعض العمال بتطهير المركزية النقابية من الذين تم وصفهم بأعداء العمال، مؤكدين أن المركزية لم تعد تمثلهم بأي حال من الأحوال، حيث أعرب المكلف بالهيكلة السيد ضيف الله عن أن تصرف سيدي السعيد إزاء نقابة المركب يبقى أمرا غير مهضوم، يكشف لامبالاة بمعاناة عمال أرسيلور ميتال، لذا فإن الحلقة التي تربط المركزية النقابية بعمال المركب ونقابته فقدت ولم يعد لها وجود. جدير بالذكر أن الإدارة الفرنسية كانت قد استعملت الوثيقة التي يأمر سيدي السعيد فيها بوقف الإضراب، ضمن ملف الدعوى القضائية المرفوعة ضد إسماعيل قوادرية حول قانونية ومشروعية الإضراب الذي تم شنه للضغط على الإدارة الفرنسية كي تقر بنتائج الثلاثية، حول زيادة الأجر القاعدي للعمال الجزائريين بمن فيهم عمال قطاع التعدين. كما تجدر أيضا الإشارة إلى أن التململ الذي يشهده وضع مركب الحجار سينعكس على سير العمل، حيث توقف قرابة 700 عامل بمولدتي الأكسجين رقم 1 و2 عن العمل ابتداء من أول أمس، كشكل من أشكال المساندة للأمين العام للنقابة، مؤكدين عدم العودة للنشاط إلا بعد عودته للنشاط النقابي، مضيفين أنهم لن يتنازلوا عن الحقوق المادية التي أقرتها الحكومة الجزائرية لصالحهم، وأمام تذبذب سير العمل الذي أصاب كامل ورشات المركب يمكن التنبؤ برقم أعمال متقهقر للغاية ونسبة أرباح جد ضعيفة. بالمقابل كان يمكن تجنب رقم خسائر هام جدا بالاستجابة إلى المطلب المشروع لعمال أرسيلور ميتال، الذين اعتبروا سياسة الإدارة الفرنسية تتجه نحو غلق أبواب الحجار، بعد امتصاص كامل ثرواته وتحقيق أرباح هامة من خلال استغلاله. وفي هذا الشأن تساءل نقابيون وعمال عن جدوى تعطيل تطبيق نقاط ملف الاستثمار الذي أشرفت عليه وزارة الصناعة والاستثمار السابقة، عندما زودت الإدارة الفرنسية ب50 مليون دولار، والعديد من المواد التي تسهل عمليات الاستثمار والتسويق بالحجار، الذي تدهورت حالته بعد تسليم ال70 بالمائة من أسهمه للهنود، وتنصيب إدارة فرنسية لا تعترف بالعامل الجزائري الذي جعلته يخضع لأجندة اتفاقيات خاصة بها، لا علاقة لها بالحكومة الجزائرية التي اكتفت ب30 بالمائة من أسهم أرسيلور الذي يتأزم الوضع به يوما بعد يوم، منذرا بالوصول إلى حالة انسداد قصوى خلال الأيام القليلة القادمة.