أكد مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن، رمطان لعمامرة، أمس بنواقشط، أن تحويل البعثة الأممية لدعم مالي إلى عملية للأمم المتحدة أصبح ”ضرورة” لكون القوات الإفريقية بهذا البلد قد أدت مهامها. وصرح لعمامرة للصحافة عقب اجتماع البلدان المجاورة لمالي بأن القوات الإفريقية متواجدة بهذا البلد للاستجابة للوضع الاستعجالي. وبعد الاستجابة إلى هذا الوضع الاستعجالي ”من الطبيعي أن تتحمل الأممالمتحدة مسؤولياتها إزاء السلم والأمن بإفريقيا مثلما تفعل ذلك في باقي بلدان العالم”، مضيفا أن إفريقيا تعمل على إيجاد حلول إفريقية للمشاكل التي تعترضها، وهو عمل كما قال يتطابق تماما مع روح العمل الإفريقي المشترك، مؤكدا أنه من الواضح أن ”تتحمل منظمة الأممالمتحدة مسؤولياتها في هذا السياق”. وكشف المتحدث أن مجلس الأمن سيصادق على لائحة تحويل البعثة الأممية لدعم مالي إلى عملية أممية أفريل المقبل، إلا أن ذلك عادة ما يستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر لتجسيدها ميدانيا، مضيفا أن ”التمويل والدعم اللوجيستي ستتكفل بهما الأممالمتحدة في إطار ميزانيتها، والتحويل يعني إجراء العمليات في إطار المهام الأمنية لمنظمة الأممالمتحدة التي تم التفاوض بشأنها مع الاتحاد الإفريقي ومالي بلدان المنطقة”. كما أكد لعمامرة في هذا السياق ”الأهمية” التي يكتسيها اجتماع البلدان المجاورة لمالي، والتي ”تجتمع لأول مرة مع فتح كذلك الأبواب لبعض الشركاء الدوليين من أجل الخروج بخطوط العمل الضرورية”. وبخصوص المساعدة التي يمكن أن تقدمها البلدان الإفريقية من أجل تسوية الأزمة في مالي، اعتبر لعمامرة أن ”البلدان تلعب كل منها دورا بصفة فردية”. وذكر في هذا الشأن أن هناك بعض البلدان ”مثل الجزائر وموريتانيا التي أغلقت حدودها، فهذا العمل يعد مساهمة مباشرة في هذا الجهد من أجل السلم والاستقرار ودعما للحكومة المالية وكل المجموعة الدولية”. وعن المساعدات الإنسانية الأممية لصالح إفريقيا، ذكر لعمامرة بوجود تقرير للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة اليد رومانو برودي، والذي هو بصدد الاستكمال، مضيفا أن هذا التقرير ”يشمل إجراءات لتعبئة المجموعة الدولية بخصوص الوسائل الطويلة المدى من أجل التكفل بالتحديات البيئية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا التحديات ذات الصلة بمشاكل الحكامة والمسائل الإنسانية”.
