لا يزال العديد من أعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، يتمسكون بمناصب ليست لهم بعد سحب الثقة من الأمين العام السابق، خاصة بالنسبة لعبد الرحمن بلعياط وعبد الحميد سي عفيف اللذان لا يزالان يتحدثان باسم المكتب دون أي سند قانوني. وفي هذا السياق، استقبل عبد الحميد سي عفيف، بناديكت منتور، نائب مدير شمال إفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، وتمحورت المقابلة حول الوضع السياسي في الجزائر، ودور حزب جبهة التحرير الوطني في تطبيق الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى وضعية منطقة الساحل وبالخصوص في مالي، حيث أخذت جزءا كبيرا من النقاش. وذكّر سي عفيف عبد الحميد بموقف الأفلان والجزائر بشأن الأحداث الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بمحاربة كل أشكال الإرهاب والمخدرات الذي عرف تفشيا كبيرا في المنطقة. والغريب في الأمر أن الطريقة التي تعامل بها الأعضاء السابقون للمكتب السياسي للأفلان، قد أثارت استياء العديد من أعضاء اللجنة المركزية ووصفتها بغير القانونية، مثلما ورد على لسان منسق المركزيين أحمد بومهدي، باعتبار أن المكتب الخاص بتسيير دورة اللجنة المركزية المكون من أعضاء يمثلون معارضي بلخادم وآخرون لتمثيل المؤيدين، هم المكلفون بتسيير اللجنة المركزية بشكل مؤقت ومحدد جدا وبعيدا عن اتخاذ أية قرارات سياسية، وهذا إلى غاية إنهاء حالة الشغور وانتخاب أمين عام جديد، والذي يعين بدوره أعضاء المكتب السياسي لتسيير الحزب بشكل مؤقت إلى أن يعقد مؤتمر استثنائي وتوضع الهياكل القانونية وفق القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.