تلقي الحرب السورية بضلالها على دول الجوار التي فتحت معابرها لاستقبال اللاجئين الوافدين إليها هربا من القتال الدائر في المنطقة، لكن الدول المساعدة دقت ناقوس الخطر بعد بلوغ عدد الفارين من مخالب الحرب عتبة المليون ونصف المليون لاجئ حسب إحصاء المفوضية العليا للاجئين في الأممالمتحدة. أعلنت المفوضية العليا للاجئين في الأممالمتحدة، أول أمس، أن عدد اللاجئين السوريين في الدول المجاورة بلغ 1.4 مليون، مشيرة أنها غير قادرة على تلبية الحاجات الضرورية لهؤلاء خاصة منها الطبية كما جاء على لسان المسؤول في مفوضية اللاجئين بول شبيغل، الى جانب انعكاسات هذا الأمر على الأوضاع الداخلية للدول المجاورة والتي اعتبرها المتحدث باسم المفوضية أدريان إدواردز أنها اختبار حقيقي للخدمات الصحية لهذه الدول، وهو ما أشار إليه، أول أمس، رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل نجيب ميقاتي بحديثه خلال اجتماعه مع ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي عن الخطر الذي بات يشكله ملف النازحين السوريين على الوضع اللبناني الداخلي، كما قدم مندوب الأردن الدائم لدى الأممالمتحدة زيد بن رعد في ذات اليوم رسالة لمجلس الأمن تطالبه بالتدخل لمعالجة الوضع الإنساني الخطير جراء التدفق الكبير للاجئين السوريين إلى الأردن، وقالت المفوضية الأممية إن عدد النازحين السوريين ارتفع بنسبة 30% عن الرقم الذي توقعته المفوضية شهر ديسمبر الماضي، بترجيحها وصول اللاجئين السوريين مع نهاية جوان المقبل الى 1.1 مليون. وعلى صعيد استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، الذي جلب اهتمام كبرى الدول في الآونة الأخيرة، وجه الرئيس الأميركي باراك أوباما، الجمعة، خلال لقائه بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تنبيها شديد اللهجة الى سوريا، حذّر فيه من مغبّة صدق توقعات استخدام السلاح الكيماوي في الحرب الدائرة هناك، مشيرا إلى أن تأكيد اتهامات بريطانيا، إسرائيل وفرنسا للنظام سيؤدي حتما الى تغيير قواعد التعاطي الأمريكي، أمام ما يواجهه أوباما من ضغوط داخل الولاياتالمتحدة خاصة من طرف الكونغرس الأميركي ومن الدول الكبرى المنشغلة بالأزمة السورية التي دعت سيد البيت الأبيض الى التعامل بجدية أكبر مع الملف السوري. وكان مسؤولون أمريكيون قد صرحوا في وقت سابق أنهم يشتبهون في استخدام غاز السارين القاتل في الصراع داخل الأراضي السورية، حيث وعد الرئيس الأمريكي بإجراء تحقيقات دقيقة للتأكد من المعلومات المقدمة مؤخرا والتعامل بحذر شديد مع هذه المسألة، فيما دعت المعارضة السورية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وفرض منطقة للحظر الجوي، وهو الطرح الذي لم يستبعده وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب خلال جلسة مغلقة ليلة الجمعة، بقوله إنه في حال التأكد من استعمال السلاح المحظور في سوريا سيتم اللجوء إلى فرض منطقة حظر جوي، وكشف براد شيرمان نقلا عن تصريحات كيري، أن واشنطن ناقشت عدة خيارات متاحة تراوحت بين الدعم الدبلوماسي للمعارضة، مساعدة اللاجئين، الدعم المالي مرورا بتقديم السلاح لبعض الفئات وصولا إلى فرض منطقة حظر طيران على دمشق.