يطالب أزيد من 300 تاجر فوضوي ينشط بإقليم بلدية الدويرة، السلطات المحلية، وعلى رأسها الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدرارية، بالتدخل العاجل من أجل بعث مشروع إنجاز السوق الجواري التي رصدت الولاية له غلافا ماليا قدره 3 ملاييرسنتيم. يستفسر أزيد من 300 تاجر فوضوي ينشط بطريقة غير شرعية عبر إقليم الدويرة، منذ عدة سنوات، عن موعد انطلاق أشغال بناء سوق جواري الذي أعلن عنه مسؤلو البلدية منذ مدة ولم تنطلق أشغاله لحد اليوم، حسب تصريحات التجار التي جاءت محملة بالاستياء والتذمر والمتاعب التي طالما تخبطوا فيها لسنوات خلت، وعلى رأسها ملاحقة رجال الأمن لهم على مدار السنة بسبب مزاولتهم النشاط التجاري بصفة غير شرعية، بالإضافة إلى مشاكل تحميل السلع بمشقة لعرضها على الأرصفة، وفي كثير من الأحيان يدخل التجار في مناوشات بسبب استحواذ بعضهم عليها، ما يضطر بعض التجار عرض سلعهم بمدخل محطة المسافرين المقابل للسوق الفوضوي الذي ينشطون فيه بطريقة غير قانونية، يضيف التجار. كما أن السكان الوافدين لهذا السوق الفوضوي يتسوقون في ظروف أقل ما يقال عنها أنها مزرية في ظل انعدام النظافة. بالموازاة يطالب التجار والمواطنون على حد سواء بتدخل الوالي المنتدب من أجل بعث مشروع بناء السوق الجواري، لأن تأخر تجسيده يعد مخالفا لتعليمة وزير التجارة المنددة بضرورة بناء 611 سوق نظامي وتسليم حوالي 200 سوق جواري ببلديات العاصمة قبل شهر رمضان، من بينها سوق الدويرة الذي من المزمع تسليمه خلال شهر رمضان.. يضيف هؤلاء التجار الذين حمّلوا رئيس بلدية الدويرة مسؤولية هذا التماطل في اتخاذ قرار انطلاق إنجاز سوق جواري بالدويرة، بصفته رئيس لجنة المشاريع التي لم ينطلق منها أي مشروع منذ تنصيب “المير” الجديد منذ تنصيب المجلس، حسب تصريحات التجار.
