كشفت مصادر مطلعة من الفرع النقابي لعمال شركة إسمنت عين التوتة بباتنة أن المفاوضات مع الإدارة بخصوص رفع الأجر القاعدي للعمال قد وصلت إلى ”طريق مسدود”، وهو الوضع قد يدفع بالعمال إلى اللجوء إلى إضراب في الأيام القليلة القادمة. وتضم شركة ”إسمنت عين التوتة” وحدات الحصى والرمل ووحدتي بسكرة وتڤرت، وقد رفعت المفاوضات إلى إدارة المجمع الصناعي ”إسمنت الجزائر” الذي لم تبد إدارته أي بوادر للموافقة على المطلب الرئيسي للعمال الذي يرون أنه متماشي مع ما يقدمونه للمؤسسة وأقدميتهم المتفاوتة في العمل فيها. وكانت المفاوضات مع إدارة الشركة الأم قد شرع فيها منذ مدة طويلة، ومست الفروع النقابية لإحدى عشرة شركة تابعة لها، وفي حال تنفيذ العمال تهديدهم بالإضراب، فمن المنتظر أن تشهد مادة الإسمنت ندرة خانقة، مع ارتفاع السعر، وهو ما يهدد المشاريع العمومية التي استفادت منها الولاية والحصص السكنية التي في طور الإنجاز، وهو ما سيوجب على الإدارة حسب العمال مراجعة موقفها تجاه مطالبهم ”المشروعة”. ويشار إلى أن النسبة التي تباع للخواص من الإنتاج الكلي للإسمنت بالمؤسسة لا تتعدى 12 بالمائة، وبلغت الكمية المخصصة من إنتاج الشركة لولاية باتنة وحدها 496 ألف طن، أي ما يعادل نسبة تقدر ب41 بالمائة من المبيعات، حيث يعتبر قطاع السكن بولاية باتنة وعديد الولايات المجاورة من بين القطاعات التي نالت حصة الأسد من إجمالي كمية الإنتاج المسوقة ب44 بالمائة، في حين توزّعت الكمية المتبقية على قطاعات التربية والأشغال العمومية بنسب متفاوتة. وتؤكد الإحصاءات المتوفرة أن ولايات شرق الوطن وجنوبه من بين أكثر وأكبر زبائن شركة إسمنت عين التوتة، نظرا لجودته العالية ونوعيته الجيدة، وتعتبر ولايات المسيلة، وورڤلة، وإيليزي وبسكرة وجزئيا فيما يخص ولايتي خنشلة وأم البواقي من بين أهم الولايات التي تحرص على شراء إسمنت عين التوتة، كما تعتبر هذه الشركة من بين أكبر المؤسسات الاقتصادية العمومية بولاية باتنة.