دول المنظمة تفتح تحقيقا معمقا لتحري حجم وتكلفة الإنتاج وأثر استخراجه فتحت دول منظمة البلدان المصدرة للنفط ”أوبك” تحقيقا حول الآثار الناجمة عن استغلال الغاز الضخري وكيفية استخراجه، كما شرعت في تحريات دقيقة لمعرفة حجم هذا المورد الجديد وإلى متى سيستمر، وما هي تكلفة استخراجه، بعد أشهر من إثارة هذا المورد الجديد جدلا كبيرا على مستوى الحكومة الجزائرية، في حين لم تحدد بعد من ومتى سيتم استغلاله، حيث تحتدم المنافسة بين الدول الأوروبية على استخراجه في الجزائر. قال الأمين لعام ل”الأوبك” عبد الله البدري، خلال الاجتماع الذي عقد في فيينا، أن الغاز الصخري مورد جديد، كما تساءل البدري ”كم يقدر حجم هذا المورد وإلى متى سيستمر وما هي تكلفة استخراجه”، مضيفا ”سنتابع هذا الأمر”. وأضاف قائلا ”سنتابعه لأن هناك تباينا في المعلومات التي نتلقاها ونحن لا نتلقى معلومات دقيقة وعلينا أن نقوم بذلك بأنفسنا” حسبما نقلته وكالة ”روترز”. واعتبر المتحدث أن ازدهار النفط الصخري في الولاياتالمتحدة يعيد رسم خريطة تجارة النفط، خاصة بالنسبة للجزائر ونيجيريا اللتين بدأتا تشعران بأثر ازدهار النفط الأمريكي مع انحسار حصتيهما في سوق العالمية، حيث قامتا بتحويل بعض الصادرات إلى آسيا. أما بخصوص إنتاج الولاياتالمتحدة من الغاز الصخري، بدت المنظمة البلدان مطمئنة بعد اختتام اجتماعها الأخير، حيث لم يطرح مشكل الغاز الصخري الأمريكي في أجندتها، في حين تخوف الخبراء من ارتفاع إنتاج الولاياتالمتحدة لهذه المادة، مؤكدين أنه يهدد أسعارها، حيث تراجعت أسعار سلة ”أوبك” تدريجيا خلال الأشهر الماضية حيث انخفض سعر البرميل اقل 100 دولار مع بداية شهر جوان الجاري. خلافات بين الجزائر ودول النفط الثقيل بسبب سعر وحجم الإنتاج ومن جهة أخرى يمكن أن تعزز المنافسة داخل المنظمة التي سيتضرر أعضاؤها بدرجات متفاوتة، متوقعين في ذات السياق حصول صراع داخل ”أوبك” في السنوات القليلة المقبلة بين أصحاب النفط الخفيف على غرار الجزائر وأصحاب النفط الثقيل وبينها وبين الدول النفطية التي تملك فوائض مالية تستطيع أن تتعايش مع معدلات أقل لأسعار النفط، في مقابل الدول الأخرى التي تملك نسبة كبيرة من السكان ولا تستطيع أن تتعايش مع معدل سعري يقل عن 95 دولاراً للبرميل، ولا تستطيع مواجهة أي انخفاض حاد في أسعار النفط إن أرادت الدول النفطية مواجهة النفط الصخري المتوقع أن يباع ما بين 70 إلى 80 دولاراً للبرميل. واتفقت أعضاء دول ”الأوبك” على إبقاء سقف الإنتاج الحالي البالغ 30 مليون برميل إلى غاية ديسمبر من العام الجاري، وأن معدل السعر الحالي البالغ نحو 100 دولار مقبول للجميع كما هي الحال منذ أكثر من سنتين ونصف، ولم يجد الوزراء أي داعٍ لتغيير أي شيء فيما أسواق النفط مستقرة والمعدل السعري ما زال مناسباً في الظروف الاقتصادية الصعبة لمعظم دول العالم، حيث أن النشاط الاقتصادي أقل من المطلوب، ومعدل النمو الاقتصادي العالمي ضعيف، في حين أن الطلب العالمي على النفط مستقر، ولا خوف من أي انخفاض أو ضعف في الأسعار حتى نهاية العام الحالي. وقدرت دراسات فرنسية المخزون الجزائري من الغاز غير التقليدي الذي يزيد عن 17 ألف مليار متر مكعب، وهو ما يعتبر إغراء للدول الأوروبية خاصة فرنسا، في حين توقعت هيئة المراقبة المتوسطية للمحروقات أن يرتفع حجم النفط المستخرج في حال استغلال الجزائر للغاز الصخري إلى 160 مليار متر مكعب في السنة، أما نسبة الصادرات فستصل إلى 110 مليار متر مكعب، خاصة أنه حسب الخبراء الاقتصاديين ستكون للجزائر مكانة كبيرة في تزويد أوروبا بالغاز خلال الأعوام المقبلة نظرا لما تحتويه من مخزون كبير للغاز الصخري.