حدث، توافق، بين قادة دول مجموعة الثمان على أن سعرا عادلا لبرميل النفط ينبغي أن يتراوح ما بين 70 و80 دولارا للبرميل، وذلك في اجتماع قمة الثماني التي اختتمت اشغالها، أمس، في لاكويلا، بإيطاليا ودامت يومين. وعبر، المجتمعون، عن رغبتهم في تحديد نطاق سعري للنفط، يتماشى مع المعطيات الاقتصادية الراهنة وحالة الغموض والمخاطر الكبيرة التي تهدد أسواق المال والاقتصاد العالمي وتراجع مستوى الاستثمارات، خاصة في صناعة المحروقات، مما قد يؤدي، في نهاية المطاف، الى ندرة في موارد الخام على المدى المتوسط، أي بحلول 2014 و.2015 وذهب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية بعيدا في هذا الاتجاه عندما حذر من أن سوق النفط يمكن أن تكون شحيحة فعليا اذا لم يتم زيادة الاستثمارات في الانتاج والتنقيب، داعيا الى ضرورة توفير بيانات دقيقة حول سوق النفط تعزيزا للشفافية لتحديد ما يحدث، وبالتالي، اصدار أحكام بشأن التوقعات المستقبلية. وفي أثناء ذلك، لا تزال اسعار النفط تسجل تذبذبا متواصلا، وإن كانت بين الصعود والهبوط، إلا أن الاتجاه العام لا يزال نحو التراجع، فاقدة بذلك حوالي 20٪ من قيمتها، منذ بداية الشهر الجاري، حيث تراجع الخام الأمريكي الى أكثر من 60 دولارا للبرميل، بينما سجل مزيج برنت وهو خام القياسي الأوروبي، سعرا تجاوز بقليل 61 دولارا. وفي تقريرها السنوي لسنة ,2009 الذي أعدته الأمانة العامة لأوبيك ووزع الاربعاء الماضي، أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط أن السوق النفطية العالمية لا تزال تمر بمرحلة دقيقة وغير مستقرة، وأن الطلب العالمي على النفط سيستغرق وقتا طويلا حتى يعود الى طبيعته ويتجاوز حالة الضعف والركود في النمو الاقتصادي. وبعد أن اشارت الى اعتمادها في قطاع النفط على خطة تتسم بالحذر والترقب، دعت اوبيك الى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد العالمي، خاصة في مواجهة أزمة الركود الاقتصادي المستمرة، وفي هذا الاطار، أعلنت المنظمة عن استعدادها للعمل مع الجميع من أجل دعم متطلبات السوق واستقرارها وتجنبا لفوضى تذبذب الاسعار الكبير الذي شهدته السوق النفطية العام الماضي، من 147 الى 32 دولارا للبرميل في بضعة أشهر فقط، قالت المنظمة أنها لا تريد تكرار فوضى تقلبات اسعار النفط رغم معاودة الاسعار الارتفاع، مجددا، في ظل تسجيل مخزونات نفطية تجارية في منطقة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعلى بكثير مما كان عليه قبل خمس سنوات. وحول مستوى الطلب العالمي على النفط، فقد تراجع التوقع خلال النصف الثاني من العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري، بأربعة ملايين برميل في اليوم، أي انخفاض في الحجم من 87,8 م ب / ي الى 83,8 م ب / ي. وتقاطعت توصيات المنظمة مع ما جاء في البيان الختامي لمجموعة الثماني، عندما دعت الى ضرورة تشجيع الاستثمارات وتعزيز قدرة الانتاج لتلبية التوقعات، خاصة بعد تراجع الطلب العالمي على النفط. وسجلت، اوبيك، في نفس التقرير، أنه مع بداية شهر ماي الماضي ارتفعت اسعار سلة خامات النفط الى 61 دولارا للبرميل، مقتربة من النطاق السعري المقبول والعادل الذي يتراوح مابين 70 و80 دولارا. وعن الطلب العالمي على النفط، أكدت أوبيك أنه سيرتفع الى 84,6 مليون ب / ي خلال السنة القادمة والى 95 م ب / ي في عام 2020 والى 105,6 م ب / ي في ,2030 بينما من المتوقع، حسب نفس التقرير، ارتفاع معدل الطلب العالمي على سلة خامات اوبيك الى 29,3 مليون عام 2010 و 29,9 مليون في عام 2011 و.30 مليون في 2012 و31 مليون في عام .2013 وهو نفس المعدل الذي وصله انتاج دول المنظمة العام الماضي، وذلك قبل قرارات الخفض التي مست نفس الانتاج بمقدار 4,2 مليون ب / ي منذ سبتمبر الماضي، وكان آخر خفض تقرر في اجتماع وهران في ديسمبر الماضي.