أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، أن تخصيص نصيب من الاستثمار لشركات المناولة الجزائرية ضمن نشاط الشراكات بين المؤسسات الاستثمارية الأجنبية ونظيراتها الوطنية شرط أساسي لتجسيد هذه الشراكة، كغيره من الشروط الإجرائية الأخرى التي تحكم ظروف استثمار المؤسسات الأجنبية في السوق الجزائرية. وأوضح الوزير، الذي ترأس أمس تقديم مخطط التنمية لشركة المساهمة ”كابيلاك” المتخصصة في فروع الإلكترونيك والصناعة الرقمية، بأن بعث عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار المناولة وإدماجها في القطاع الصناعي عبر هذه الخطوة ضروري، من أجل منحها الفرصة لإنتاج جزء من قطع الغيار المطلوبة من طرف الشركات محليا، لخلق عدد إضافي من مناصب الشغل والمساهمة في خلق الثروة، وقال المتحدث في رده على سؤال ”الفجر” أن شركات المناولة الوطنية العمومية والخاصة ستقوم في مرحلة أولى بتوفير القطع البسيطة في انتظار اكتساب الخبرة لإنتاج الأجزاء المعقدة. وذكر شريف رحماني أن شعبة الإلكترونيك، الصناعة الرقمية وإنتاج الكوابل تغطي حاليا حوالي 30 بالمائة من طلب السوق المحلية، الأمر الذي يستدعي رفع الإنتاج وتحسين نوعيته في سياق الاستجابة إلى المعايير المطبقة على الصعيد الدولي لحماية المنتوج وفتح مجال التوجه نحو الأسواق الدولية، وأشار إلى أن الوزارة برمجت مع شركائها إنشاء 11 مصنعا على المستوى الوطني، على أن الفرع يوظف 4 ملايين عامل ويكوّن 2500 شخص في التكنولوجيات الحديثة. ومن جهتها عرضت مديرة شركة ”كابيلاك”، بوكعولة عزيزة، مخطط التنمية 2013 / 2015 أشارت من خلاله إلى رفع قدرات الإنتاج إلى 30 بالمائة في مختلف المجالات، على غرار صناعة المحولات، البطاريات والكوابل البصرية، من خلال التوقيع على 5 شراكات، وذكرت المتحدثة أن المخطط سيسمح برفع رقم الأعمال ب8 بالمائة والقيمة المضافة للشعبة ب9 بالمائة، بينما من المقرر أن تصل الفوائد إلى 10 بالمائة، وسيشارك المخطط في آفاق 2015 في توفير 1700 منصب شغل، وتكوين 2100 إطار وعون. وخلال تطرقها إلى ملف المناولة، قالت المتحدثة المؤسسة تعمل بالمقام الأول مع مجمع سوناطراك وسونلغاز في إطار تزويدهم بقطع الغيار والتجهيزات الضرورية، قبل أن تضيف بأنه من المزمع إقامة علاقات مشابهة مع المتعاملين الوطنيين في مجال الاتصالات لضمان توفير الكوابل البصرية بالدرجة الأولى.