اتهمت محكمة مصرية أمس عناصر من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الله وحركة حماس باقتحام سجن لتهريب معتقلين من الإخوان خلال انتفاضة يناير عام 2011، كما طلبت المحكمة من النيابة العامة رفع دعوى الى الشرطة الدولية لملاحقة السجناء الفارين. القضية التي تشغل الرأي العام المصري في الآونة الأخيرة تتهم فيها أطراف تنتمي الى جماعة الإخوان وأخرى من حزب الله وحركة حماس الذين تورطوا حسب المحكمة في إطلاق سراح بعض السجناء منهم الرئيس محمد مرسي الذي انتخب رئيسا لمصر في جوان من السنة الماضية، بعد أن اقتحم آنذاك 34 عضوا قياديا من جماعة الإخوان المسلمين كما أطلق سراح عدد من أعضاء حماس وحزب الله تمكنوا من العودة الى قطاع غزة ولبنان، كما طلبت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية من النيابة العامة المصرية مخاطبة الشرطة الدولية ”الإنتربول” لاعتقال أعضاء من حزب الله وحماس المدانين والفارين من سجن وادي النطرون، منهم سامي شهاب القيادي بحزب الله وأيمن نوفل القيادي بحركة حماس ومحمد محمد الهادي العضو بحركة حماس ورمزي موافي مسؤول تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء. الحكم الصادر من قبل المحكمة ولد ردود أفعال سريعة وقال القيادي في حركة حماس يوسف رزقة أن الحكم على صلة الصراعات السياسية في مصر وحالة الاحتقان الموجودة بين المؤسسة القضائية في البلاد وجماعة الإخوان المسلمين واصفا الاتهامات بالعارية من الصحة. وتدهورت القبضة الأمنية المصرية خلال الانتفاضة خاصة في محافظة شمال سيناء على الحدود مع قطاع غزة، ويعتقد أن من أطلق سراحهم من أعضاء حركة حماس عادوا إلى القطاع من منفذ رفح البري الحدودي أو من أنفاق سرية تحت خط الحدود، وكان وزير الداخلية المصري الأسبق محمود وجدي شهد أمام المحكمة بأن حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين تعاونتا لاقتحام سجون خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011، وهي التفاصيل التي تنشرها منذ أسابيع الصحف المعارضة للرئيس محمد مرسي ما يضع الإخوان في مقام حرج خاصة أمام الانتقادات الموجهة إليهم، والمظاهرات التي يحضر لها الحراك الشعبي للإطاحة بحكمهم في البلاد.
