مفاوضات بين الوزارة والوظيف العمومي لإدماج عشرات المساعدين التربويين

لم تشملهم العملية التي تمت عام 2002

تجري وزارة التربية الوطنية مفاوضات مع المديرية العامة للوظيف العمومي، تتعلق بإدماج العشرات من المساعدين التربويين الذين حرموا من عملية الإدماج في 2002، والذين هددوا في أكثر من مرة باللجوء إلى احتجاجات عارمة بسبب عدم حل قضيتهم التي يزيد عمرها عن عشر سنوات.
وأوضح المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، في تصريح ل”الفجر” أن نقابته تتابع باهتمام هذه القضية، مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة لديه تؤكد مواصلة الوزارة مفاوضات مع الوظيف العمومي لإدماج هؤلاء المساعدين نوقد طلبت رخصة بخصوص ذلك، إلا أن إدارة بقايا بابا احمد لم تتلق ردا سواء بالإيجاب أو السلب بعد. وأشار عمراوي إلى أن القضية كانت في سابق الأمر تخص أربع ولايات منها سكيكدة وسعيدة والبليدة، لكن العدد تقلص إلى ثلاث ولايات فقط بعد أن عولج ملف مساعدي التربية لولاية جيجل خلال السنة الدراسية المنقضية.
وفي رده على سؤال متعلق بأسباب تأخر معالجة هذا المشكل حتى الآن رغم مرور 11 سنة، أشار عمراوي أن المسؤولية مشتركة، فبعض المساعدين للأسف لم ينخرطوا عام 2002 في النضال للمطالبة بحقوقهم، وتقاعسوا في إجراءات الاستفادة من عملية الإدماج. ويشار إلى أن وزارة التربية تواجه مشاكل عديدة مع مختلف الأسلاك المنتمية لقطاع التربية، بسبب ”الاختلالات” التي حملها القانون الخاص الصادر العام الماضي، والذي رأت فيه كل النقابات أنه لم يكن في مستوى ما كانت تنتظره، كونه أجحف في حق كثير من الفئات.
ورغم مطالبة النقابات بإعادة تعديل هذا القانون، ومنها تلك الممثلة للمساعدين التربويين، إلا أن وزير التربية أكد أنه من غير المعقول تعديل قانون خاص في أقل من سنة من صدوره، إلا أن هذا الرد لم يعجب النقابات التي تهدد بأن يكون الدخول المدرسي المقبل مضطربا،وعلى وقع الاحتجاجات.