لم تضع حرب تجديد هياكل البرلمان أوزارها في الحزب العتيد، بعد اعتماد المنسق العام للحزب عبد الرحمان بلعياط، آلية التعيين لقطع الطريق على أصحاب المال والأعمال، بعد أن فتح الباب على مصارعيه أمام الأهل والأحباب وأصحاب الولاءات، لبعض أعضاء المكتب السياسي، الذي بات يتحكم في شؤون الحزب، وسط مزايدات سياسية لم تجد أمامها إلا مؤسسة الرئاسة لتصفية حساباتها الشخصية. في وقت يصر فيه منسق الحزب عبد الرحمان بلعياط، على أن النواب المعنيين هم الممثلين الشرعيين للأفالان في هياكل البرلمان، وأن الكتلة القديمة التي أعلنت التمرد أصبحت في خبر كان، يرفض رئيس الكتلة البرلمانية طاهر خاوة، الانصياع لأوامر بلعياط، رغم انه وافق قبلا على اعتماد آلية التعيين، ووصل به الأمر إلى حد الشكوى به إلى مجلس الدولة، لأنه تجاوز صلاحياته وسط دعم كبير من أعضاء اللجنة المركزية الذي أعابوا على بلعياط منح الأفضلية لأقربائه وأقارب بعض أعضاء المكتب السياسي. ولم يتوقف رئيس الكتلة البرلمانية عند هذا الحد، بل أصبح يطالب برأس بلعياط، الذي أوقف طموحه وطموح قائمته، وسط اتهامات بأنه يعمل على تصفية أنصار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفسح المجال أمام الأمين العام الأسبق علي بن فليس، تحسبا لموعد 2014. وفي سيناريو مشابه لما عاشه الأفالان قبل الإطاحة بعد العزيز بلخادم، عادت حرب الأرقام والتوقيعات مجددا، حيث أعلن رئيس الكتلة البرلمانية طاهر خاوة، انه يحوز على 196 توقيع لسحب الثقة، في حين يؤكد عبد الرحمن بلعياط أن 120 نائب في صفه، والحقيقة أن مجموع النواب الذين يملكه الطرفان على الورق يفوق عدد نواب الكتلة البرلمانية كاملة.