خلص اللقاء التشاوري الأول بين عدد من أعضاء اللجنة المركزية، ممن يحوزون على صفة محافظ بالحزب، إلى الخروج ببيان من شأنه أن يعيد الاستقرار داخل الأفالان، بعد أشهر من الصراعات الداخلية بين أكثر من جناح حاول فرض سيطرته على مختلف القرارات في ظل غياب أمين عام له. ونظم اللقاء سهرة أول أمس، بمقر محافظة حسين داي بالعاصمة، وحضره 13 محافظا، بمبادرة من جناح بومهدي وقيادات أخرى للوصول إلى قرار توافقي حول ما ينتظر الحزب من مجهودات خلال الاستحقاقات السياسية المقبلة. وأوضحت مصادر مقربة من اللقاء أن البيان الذي سيصدر في غضون الأيام القليلة القادمة، يشمل نقاطا هامة تتمحور حول مطالبة اللجنة المركزية بضرورة عقد دورتها العادية قبل 20 أوت المقبل، من أجل انتخاب أمين عام عن طريق الصندوق، وهو المطلب الذي يتهرب منه عبد الرحمان بلعياط، من خلال اختفائه وراء صفة المنسق العام للحزب، وهي ”صفة غير شرعية، لكون المكتب السياسي فقد شرعية بعد شغور منصب الأمين العام، وعليه فهو لا يملك أي حق للتدخل في نواب الحزب داخل الغرفة السفلى للبرلمان”، حسب تعبير المصدر. وتحدى الموقعون على البيان بلعياط وأي عضو آخر في المكتب السياسي، يؤكد وجود مادة في القوانين واللوائح التي تنظم الحزب تمنح بلعياط الشرعية للتدخل واختيار ممثلي الحزب داخل قبة البرلمان، كما يطالب هؤلاء أعضاء اللجنة المركزية بضرورة التحرك لوقف التصرفات التي يقوم بها أعضاء المكتب السياسي ممثلة في شخص سي عفيف، بلعياط ومشبك الذين استولوا في الفترة الماضية على الحزب دون أي وجه حق. من جهة أخرى، تحضر محافظة حسين داي، نهاية الأسبوع الجاري، لوقفة احتجاجية أمام مقر الحزب بحيدرة بالعاصمة، ضدّ أعضاء المكتب السياسي والقرارات التي تصدر عن بلعياط، وذلك من أجل حث المناضلين والغيورين على الحزب من قاعدة نضالية وقيادة، إلى الالتفاف حول هذه المبادرة التي تهدف إلى ترتيب بيت الأفالان.