سجل الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية أكثر من 26.000 عامل غير مصرح به ينشطون في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري خلال السداسي الأول 2013. وقال المدير العام للصندوق السيد عبد المجيد شكاكري إن ”الزيارات المفاجئة التي يجريها مراقبو الصندوق إلى مؤسسات عديدة، سمحت بتحديد 26183 عامل غير مصرح بهم في قطاعات البناء والاشغال العمومية والري من مجموع 162250 عامل خضعوا للمراقبة”. ومست عملية المراقبة هذه التي قام بها أعوان الصندوق خلال السداسي الأول من السنة الجارية 11021 مؤسسة و5178 ورشة. وفي هذا الخصوص، صرح المسؤول نفسه أن هؤلاء العمال غير المصرح بهم تمت تسوية وضعيتهم من طرف الهيئة نفسها حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها هذا الصندوق التابع للضمان الاجتماعي لاسيما فيما يتعلق بالعطل مدفوعة الأجر والتعويضات الممنوحة في إطار البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. وتم تحديد هذا الحق في العطلة اعتمادا على فترة العمل الذي تم القيام به على مستوى مؤسسة أو عدة مؤسسات تابعة لنشاط مهني خاص بقطاعات البناء والأشغال العمومية والري. من جهة أخرى، أوضح المتحدث أن ”المؤسسة تشترك طيلة السنة في الصندوق بالنسبة للعامل الأجير المصرح به وأن تراكم هذه الاشتراكات يسمح للعامل بالاستفادة من عطلة سنوية تحسب على أساس فترة العمل الذي قام به”. وإذ أبرز دور الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في مجال مكافحة ظاهرة العمل غير القانوني في قطاعات البناء والإشغال العمومية والري، أوضح المسؤول نفسه أن هيئته ”تسهر على تسوية وضعية هؤلاء العمال غير المصرح بهم وتتدخل قصد إرسال ملفات المؤسسات المعنية لمفتشية العمل”. وأضاف أن هذه المؤسسات ”ستكون ملزمة بدفع الاشتراكات الخاصة بالفترة غير المصرح بها إضافة إلى دفع غرامات التأخير لأن القانون يعاقب على عدم التصريح”. وسنة 2012، سجل الصندوق ذاته أكثر من 52000 عامل غير مصرح به في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.