بلمشري: ملفات السداسي الثاني ل2010 العالقة على عاتق الوزارة كشفت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية عن تهافت عمال القطاع على قروض شراء السيارات على حساب سلفات شراء السكنات، وذلك في الوقت الذي أنهت اللجنة تسوية ملفات 1500 أستاذ وعامل بالقطاع واستفادتهم من سلفات السيارات، منهم حتى المتقاعدين، على أن تتم تسوية ما تبقى منها خلال شهر سبتمبر من مجمل 5 آلاف قرض، في حين لا تزال ملفات السداسي الثاني ل2010 عالقة وتحمل اللجنة مسؤوليتها للوزارة الوصية. حسب المعلومات الصادرة عن رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، عبد الرحمان بلمشري، في تصريح ل”الفجر”، فإن ”تسوية ملف الاستفادة من سلفات السيارات بلغ نسبة 30 بالمائة، ليستفيد بذلك نحو 1500 أستاذ ومعلم وعامل بالقطاع من قروض عبر 27 ولاية، من أصل 5 آلاف سلفة يتوقع أن تتم تسويتها كليا في الحصة الثانية التي من المنتظر أن تتم كليا مع بداية شهر سبتمبر المقبل”، علما أن بعض الولايات فضلت أن تتم العملية دفعة واحدة. واستفاد العمال المنضوون تحت قطاع التربية من امتيازات في سلفة شراء السيارة تقدر ب500.000 دج للموظف وكانت من قبل 30 مليون، وحدد الاقتطاع الشهري ب10.000 دج لمدة 50 شهرا، ومبلغ 480.000 دج للعون، ويكون الاقتطاع الشهري 8000 دج لمدة 60 شهرا. وسمحت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للأساتذة والعمال المقبلين على التقاعد والذين وضعوا ملفاتهم لدى اللجان الولائية الاستفادة من سلفات لشراء السيارة، في تعليمة وجهتها لمختلف اللجان الولائية، وذلك بعدما أقصيت هذه الفئة نظرا لعامل السن، حيث تم سحبهم من القائمة الأولى، وهنا أكدت العديد من اللجان الولائية والتي أتمت إنجاز القائمة الثانية أنه سيتم إدراجهم حسب الترتيب أسفل قائمة المستفيدين، وسيتم تعويضهم في حالة انسحاب أحد المستفيدين الأساسيين، لأن التعليمة الصادرة عن اللجنة بشأن هذا الموضوع جاءت بعد إتمام دراسة الملفات. تأخر تفعيل لجنة الحكومة تحرم الآلاف من الأساتذة من حقوقهم وكشفت اللجنة على لسان رئيسها عن استقبال مختلف اللجان المحلية آلاف الملفات لطلب سلفة لشراء السيارة، وهو الإقبال الذي كان جدا عاليا مقارنة مع طلبات الاستفادة من سلفات شراء السكنات أو بنائها، والتي فتحت اللجنة أبوابها لاستقبال الملفات الخاصة بها، علما أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية حددت مبلغ سلفة البناء أو شراء سكن وفق القيمة التي حددتها لشراء سيارة، حيث يستفيد الموظف من 50 مليون سنتيم على أن يعيدها على مدار 50 شهرا باقتطاع مليون سنتيم من راتبه شهريا، وكذلك الأمر بالنسبة للعون المهني الذي ستمنح له 48 مليون سنتيم باقتطاع 8 آلاف دج من راتبه شهريا على مدار 60 شهرا، وهي المبالغ التي يراها عمال القطاع ضئيلة لشراء سكنات في ظل الغلاء الفاحش لها. وفيما لا تزال ملفات الآلاف من عمال القطاع الخاصة بالسداسي الثاني لسنة 2010 عالقة ولم يفصل فيها إلى حد الساعة وفق تصريحات رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، عبد الرحمان بلمشري، والذي قال إن ”الملفات العالقة هي على عاتق وزارة التربية”، بالنظر إلى أن اللجنة لا تملك ميزانية تلك الفترة وكل ما يتعلق بتلك الأموال وكيفية صرفها موجودة في الأرشيف المتواجد لدى وزارة التربية، والذي لم تطلع عليه اللجنة على حد قول بلمشري بحجة أن الوزارة تنتظر تفعيل اللجنة الحكومية التي لم تحدد تاريخها لحد الساعة. ويأتي هذا فيما يتحمل أصحاب الملفات عواقب ذلك التأخير، خاصة ما تعلق بالمتقاعدين أو أولئك الذين فقدوا حياتهم، وهنا قال بلمشري إن حقوقهم لن تضيع وأموالهم سيستفيد منها أولادهم وأقاربهم، ومع ذلك، دعا المتحدث وزير التربية الوطنية للتحرك لطي هذا الملف نهائيا وتسويته في أقرب وقت، مؤكدا أن اللجنة ستوجه مراسلة إلى الوزارة بخصوص هذا الوضع، وهي المراسلة الثانية التي توجهها اللجنة وفق ما كشفه المصدر ذاته، في ظل ”تكتم الوصاية واعتمادها الصمت”.
