أمر والي قسنطينة الجديد بفتح تحقيق معمق في ملف البناء الريفي ببلدية حامة بوزيان، ثالث أكبر وأهم مدن عاصمة الشرق الجزائري، بسبب ما أسماه بالفوضى التي شاهدها بمنطقة تبوب، والتي تحوز على أكثر من 500 مستفيد لم يتحصلوا لحد الساعة على إعانة الدولة بسبب غياب الصيغة القانونية وتأشيرة ومصادقة الولاية، وهو ما حرمهم من استفادة من إعانة الدولة المقدرة ب70 مليون سنتيم. استغرب الوالي الجديد كثيرا منح قطع أرضية بتلك المنطقة الفلاحية، رغم تبريرات رئيس الدائرة رفقة بعض المنتخبين الذين أكدوا للوالي أن الظروف الصعبة التي مرت بها البلدية خلال العهدة الماضية أجبرت مسؤوليها على منح قطع أرضية تحت غطاء البناء الريفي لإخماد نار الفتنة التي مست بلدية الحامة في تلك الفترة. كما أفاد المنتخبون أن بلدية حامة بوزيان هي البلدية الوحيدة التي التهمت أكبر حصة للبناء الريفي، وعرفت نجاحا كبيرا في مشروع البناء الريفي بأكثر من 1200 إعانة خلال السنة الماضية و900 حصة إضافية استفادت منها البلدية خلال السنة الحالية، وينتظر أن تتحصل البلدية على حصة إضافية بحوالي 500. وكانت زيارة الوالي لمجمع السكني الموجود بمنطقة تبوب فرصة لبعض المستفيدين لطرح انشغالاتهم فيما يخص انتظارهم للإعانات المالية وتسوية وضعيتهم التي طال انتظارها لأكثر من سنة، وهي الرسالة التي وصلت مسامع المسؤول الأول، الذي وعد بتسوية هذا المشكل لمصلحة المستفيدين ودراسة كل حالة على حدى. وببلدية ديدوش مراد، أبدى والي قسنطينة خلال زيارته الأخيرة رفضه استلام مشروع ثانوية جديدة انتهت الأشغال بها مؤخرا بمنطقة وادي الحجر بتكلفة مالية قدرت ب41 مليار سنتيم بسبب العيوب التقنية التي لاحظها في الإنجاز، حيث شدد على ضرورة إصلاحها ومعالجة النقائص الموجودة حتى تفتح لاستقبال التلاميذ الموسم المقبل في ظروف جيدة تتناسب والمبلغ المالي المخصص لهذا المرفق التربوي الذي اعتبره كبيرا. ومواصلة لسلسلة الزيارات التي برمجها الوالي الجديد لولاية قسنطينة، من المنتظر أن ينزل اليوم الأحد ببلدية ابن زياد، وهذا بعد زيارته للعديد من البلديات، أولها بلدية قسنطينة ثم الخروب وزيغود يوسف وآخرها دائرة حامة بوزيان و بلدية ديدوش مراد التي أبدى فيها امتعاضه وغضبه من بعض التجاوزات في المشاريع.