وجه المجلس الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، تحذيرات من انفجار الأوضاع على مستوى الجبهة الاجتماعية جراء ”تجاهل” الحكومة انشغالات عمال الأسلاك المشتركة والتقنية، والعمال المهنيين، وأعوان الوقاية والأمن بمختلف قطاعات الوظيف العمومي. وحذّر المجلس الوزارة الأولى والسلطات العليا في البلاد من استمرار انسداد قنوات الحوار والتشاور أمام الشركاء الاجتماعيين، وتكريس ”الإجحاف والغبن” ضد موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، في مختلف القطاعات، والذي ساهم في التدهور المستمر لقدرتها الشرائية، خاصة أمام الارتفاع الجنوني للأسعار، مشددة على تدارك جميع ”الاختلالات”، والنقائص التي مست القوانين الأساسية، والأنظمة التعويضية لهذه الفئة. وعادت نقابة ”السناباب” إلى أهم انشغالات عمال الأسلاك المشتركة، ودعت الحكومة إلى النظر فيها، وعلى رأسها مراجعة القوانين الأساسية لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، واستحداث وتفعيل المنح الخاصة على حساب المهام المسندة، كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة والعدوى وتحيين منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر الجديد، بالإضافة إلى الدعوة إلى توحيد المنحة الإدارية ب40 بالمائة، وكذا تعميم منحة المردودية بنفس النسبة. ومن بين المطالب المرفوعة أيضا الحق في التكوين وتحسين المستوى، والترقية في مختلف الرتب خلال المسار المهني، مع تمديد العمل بمحتوى التعليمة رقم 6 المؤرخة في الثاني مارس 2011، لتمكين ترقية الموظفين الحائزين على معدل 10 فما فوق في الامتحانات المهنية لسنوات 2010 و2011، إضافة إلى الإصرار على مطلب إدماج وترسيم الأعوان المتعاقدين والمؤقتين نهائيا، وعلى أساس الأقدمية والشهادة، مع ضرورة إيجاد آليات تمكن المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، من تثمين مسارهم إلى تثبيت في مناصب دائمة. وأكد البيان الصادر عن المجلس استعداد النقابة للحوار والتشاور من أجل مناقشتها، ودعت بذلك جميع الفئات والأطراف المعنية ضمن هذه المطالب إلى الوحدة والالتفاف حولها، وكذا الاستعداد لجميع الاحتمالات التي قد تنتج عن طبيعة تعامل السلطات مع هذا الملف.