ينتظر أن يتم تمديد صلاحية جواز السفر إلى عشر سنوات بدل خمسة، وهي المدة نفسها المقترحة بالنسبة لعقد الميلاد، كما سيتم الشروع في استخراج شهادة الميلاد ”خ رقم 12” من الولاية التي يقطن بها المعني بدل التنقل إلى مسقط رأسه عن طريق استخدام نظام آلي جديد للبرمجة مربوط بالسجل الوطني للحالة المدنية، وذلك ابتداء من شهر جانفي المقبل. وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عدلي أنه سيتم عرض مشروعي النصين التنظيميين المتعلقين بجواز السفر البيومتري والحالة المدنية قريبا على مجلس الحكومة، وذلك تجسيدا لتعليمات الوزير الأول الخاصة بتحسين الخدمة العمومية على مستوى الإدارات، حسب ما أفاد به. وخلال اجتماع عقده مع مديري التنظيم لولايات الوطن، أكد عدلي أن النصين المذكورين سيتضمنان أحكاما جديدة ترمي إلى ترقية مستوى الخدمة العمومية من خلال عدة إجراءات أهمها التخفيف من الوثائق المطلوبة، وتمديد صلاحية جواز السفر وبعض وثائق الحالة المدنية على غرار شهادة الميلاد فضلا عن التقليص من آجال تسليمها. وبمقتضى هذين النصين، من المنتظر أن يتم تمديد صلاحية جواز السفر إلى عشر سنوات، وهي المدة نفسها المقترحة بالنسبة لعقد الميلاد ”إلا في حالة حدوث تغيير في الحالة المدنية للمعني”. وأفاد المسؤول ذاته بأن حذف 60 بالمائة من الوثائق الإدارية المطلوبة في الملفات والذي يعد من أهم ما يرمي إليه هذا البرنامج هو هدف ”وشيك التحقيق”، وذلك عقب انتهاء الوزارة من جرد وحصر كل الوثائق المطلوبة على مستوى كل القطاعات الأخرى، حيث أظهرت العملية أن عدد الوثائق التي يتطلبها إعداد الملفات ”غير معقول”. وخلص عدلي إلى التشديد على أهمية الشق المتعلق بتكوين إطارات وموظفي الجماعات المحلية، خاصة على مستوى مصالح الحالة المدنية التي تتطلب ”كل العناية”، مع الاعتماد على انتقاء ”أصحاب الجدارة والجدية والسلوك الحسن”. وفيما يتعلق بجواز السفر، كشف المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، محمد طالبي، عن ربط مديرية المستندات والوثائق المؤمنة بنظام إعلام آلي متصل بالبطاقية الوطنية لصحيفة السوابق العدلية على مستوى أجهزة العدالة، بغرض التسريع في إجراءات التحقيق الإداري، وقد تم لهذا الغرض الاستعانة بفرق متخصصة من مهندسي الإعلام الآلي التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني للتكفل بهذا الجانب. أما فيما يتعلق بشهادة الميلاد ”خ رقم 12”، فقد أعلن طالبي عن الشروع في استخراج هذه الوثيقة من الولاية التي يقطن بها المعني بدل التنقل إلى مسقط رأسه عن طريق استخدام نظام آلي جديد للبرمجة مربوط بالسجل الوطني للحالة المدنية، وذلك ابتداء من شهر جانفي المقبل. وبخصوص أفراد الجالية الوطنية بالخارج، فقد أوضح المسؤول ذاته أنه سيتم التنسيق مع وزارة الخارجية لتسهيل تسليم شهادة الميلاد رقم 12 للمعنيين، وهي العملية التي ستتم على مستوى القنصليات.
