تعتزم الأمانة العامة للحكومة إحالة مشروعي النصين التنظيميين المتعلقين بجواز السفر البيومتري والحالة المدنية على اجتماع الحكومة، وذلك في سياق إجراءات تحسين الخدمة العمومية على مستوى الإدارات. وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أحمد عدلي، في اجتماع عقده مع مديري التنظيم بولايات الوطن، أن النصين المذكورين يتضمنان أحكاما جديدة ترمي إلى ترقية مستوى الخدمة العمومية من خلال مجموعة من الإجراءات ذات العلاقة بتخفيف الملفات الإدارية وإسقاط عدد من الوثائق المطلوبة وتمديد صلاحية جواز السفر وبعض وثائق الحالة المدنية على غرار شهادة الميلاد وتقليص آجال تسليمها. وحسب مضمون النصين، فوزارة الداخلية اقترحت على الحكومة أن يتم تمديد صلاحية جواز السفر إلى عشر سنوات عوض 5 سنوات المعمول بها في الوقت الراهن إلى جانب تمديد صلاحيات عقد الميلاد بنفس المدة "إلا في حالة حدوث تغيير في الحالة المدنية للمعني". وفي حديثه إلى مديري التنظيم، شدد عدلي على ضرورة تحسين مستوى الخدمة العمومية التي يتلقاها المواطن، وذلك في سياق ورقة العمل التي تم تسطيرها تطبيقا للتعليمات التي أصدرها الوزير الأول، عبد المالك سلال، للحد من البيروقراطية واستعادة ثقة المواطن في الإدارة. وقال الأمين العام للداخلية إن حذف 60 من المائة من الوثائق الإدارية المطلوبة في الملفات يعد من أهم أهداف تحسين الخدمة، مشيرا إلى أن الوزارة قد انتهت من جرد وحصر كل الوثائق المطلوبة على مستوى كل الإدارات والقطاعات إذ بينت العملية بأن عدد الوثائق التي يتطلبها إعداد الملفات غير مقبول تماما. وخلص عدلي إلى إبراز أهمية الشق المتعلق بتكوين إطارات وموظفي الجماعات المحلية، خاصة على مستوى مصالح الحالة المدنية، التي تتطلب أهمية خاصة من حيث انتقاء "أصحاب الجدارة والجدية والسلوك الحسن". وفي الشق المتعلق بجواز السفر، كشف المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، محمد طالبي، عن ربط مديرية المستندات والوثائق المؤمنة بنظام إعلام آلي متصل بالبطاقية الوطنية لصحيفة السوابق العدلية على مستوى أجهزة العدالة بغرض التسريع في إجراءات التحقيق الإداري وذلك من خلال الاستعانة بفرق متخصصة من مهندسي الإعلام الآلي التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني للتكفل بهذا الجانب. تأتي هذه التصريحات مناقضة لتصريحات سابقة لوزير الداخلية أكد فيها التخلي عن التحقيقات الأمنية في إصدار جواز السفر. وبخصوص شهادة الميلاد "خ رقم 12"، أعلن طالبي الشروع في استخراج هذه الوثيقة من الولاية التي يقطن بها المعني بدل التنقل إلى مسقط رأسه عن طريق استخدام نظام آلي جديد للبرمجة مربوط بالسجل الوطني للحالة المدنية. وذلك ابتداء من جانفي المقبل. وبخصوص أفراد الجالية الوطنية بالخارج، فقد أوضح المتحدث أنه سيتم التنسيق مع وزارة الخارجية لتسهيل تسليم شهادة الميلاد رقم 12 للمعنيين وهي العملية التي ستتم على مستوى القنصليات. الاجتماع الذي عقده أمس الأمين العام للداخلية، والذي جمعه بمديري التنظيم، يرمي إلى تقييم مدى تطبيق خطة عمل تحسين الخدمة العمومية، إلا أن هذا الاجتماع يفرض الاستفهام عن صلاحيات الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية الملحقة بالوزارة الأولى في ظل دخول وزارة الداخلية على الخط وتكفلها بإعلان الإجراءات المتعلقة بتصحيح العلاقة بين الإدارة والمواطن، بعد أن تم تنصيب لجنة مشتركة ما بين القطاعات تعكف على رصد النقائص التي تشوب الخدمة العمومية، وفي مقدمتها الإجراءات الإدارية، حيث من المتوقع أن تنهي عملها حسب تصريحات الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، نهاية الشهر الجاري أو شهر جانفي 2014 على أقصى تقدير.
