ربط مرتادو المواقع الاجتماعية إعلان القضاء البريطاني ترحيل رفيق عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر بالنية لخلط الأوراق السياسية قبيل الرئاسيات. وذهب آخرون إلى نية السلطات البريطانية استعمالها ورقة ضغط وابتزاز للطرف الجزائري اقتصاديا. لكن من يضغط على من إذا كان الجميع متورط في هذه القضية، ولا يوجد مسؤول واحد تقلد منصبا أيام الخليفة ولم يقبل رشوة من هذا الأخير، ولو برحلة إلى الخارج. قد تكون القضية أيضا للتغطية على فساد سوناطراك، فالسلطة أيضا مثلما تسعى ولو ظاهريا للتوازن الجهوي في المناصب بين الشرق والغرب والقبائل أو الجنوب، تسعى أيضا لتوزيع الفساد على مناطق البلاد بالتساوي، وهنا لتذكر المتذمرين من فساد مجموعة الغرب من شكيب خليل إلى بوريشة والي البليدة، القضية التي راحت طي النسيان، فإن للشرق أيضا نصيبه من الفساد على اعتبار أن رفيق عبد المؤمن خليفة من الشرق، ولا يهم إن كان من حركوا وأكلوا من كفه من كل جهات البلاد. أننسى كيف سلم بلخادم الذي هو من الغرب الكبير، درعا وبسمة عريضة على وجهه إلى عبد المؤمن خليفة لما كان هذا الأخير يغدق بالملايير على الجميع؟ لكن إن كان تسليم عبد المؤمن خليفة سيكشف كل أوراق اللعبة التي لم تنجح محكمة البليدة في كشفها، فلم لا؟! وإذا كانت محاكمة حقيقية للخليفة ستؤسس لمحاكمة حقيقية للفساد في الجزائر فلم لا؟ إذا كان تسليم الخليفة سيسهل من “تسليم” شكيب خليل وفريد بجاوي ويصحح من أخطاء مذكرة الأنتربول العمدية، فلم لا؟ إذا كانت خزينة الدولة وإيرادات النفط هي من عاث فيها شكيب خليل وفريد بجاوي وعصابة سوناطراك كلها فسادا، فإن الخليفة سرق أموال الشعب، وفي كثير من الأحيان تحويشة العمر لمواطنين بسطاء. وفي هذه الحالة لا يمكن التسامح معه، فلن ننسى أن الكثير من زبائن الخليفة لقوا حتفهم بسبب هذه القضية إما انتحارا أو قنوطا. نعم لم لا تكون ورقة الخليفة ورقة تصارع بين أطراف السلطة لأنها حتما ستؤدي إلى كشف المستور، وستسقط القداسة عن الكثير من الأسماء. ومثلما يقول المثل الشعبي “عندما يختلف اللصوص، يظهر المال المسروق”؟!