اشتكى الكثير من الفلاحين، خاصة منتجي مادة البصل بولاية تيارت، من كساد منتوجهم للعام الماضي، ما أدى إلى فساد الآلاف من القناطير من هذه المادة، بسبب مشكل التسويق والتخزين. ووصل منتوج البصل هذه السنة بتيارت حوالي مليوني قنطار، بزيادة 400 ألف قنطار عن المواسم الماضية، حيث يطرح مشكل تخزين السلع، إذ يوجد ستة فلاحين فقط بالولاية يمتلكون غرف تبريد والبقية هم تحت رحمة التجار بالجملة، الذين يفرضون عليهم أسعار لا تكفي لتغطية تكاليف غرس ورعاية منتوج البصل، وحتى تكاليف جني المحصول يتحمل الفلاح أعبائه. واضطر الكثير من الفلاحين لبيع الكيلوغرام الواحد من البصل بسعر 3 إلى 5 دينار، وفي الكثير من الحالات يتحمل الفلاح دفع مستحقات العمال المكلفين بجني المحصول، في وقت يباع البصل في الأسواق اليومية بسعر يفوق 30 دينار للكلغ. ووجد الكثير من الفلاحين أنفسهم بين مطرقة السعر الزهيد الذي يقدمه المشتري وسندان فساد المنتوج. وفي هذا الشأن تحدث بعض الفلاحين ببلديات الرشايقة والسبعين وسيدي عبد الرحمان عن تكبدهم لخسائر كبيرة جراء فساد مادة البصل. وأحصى أحد فلاحي بلدية سيدي عبد الرحمان ضياع حوالي 20 ألف قنطار من محصوله الخاص واضطر بعض الفلاحين لتغطية منتوج البصل خوفا من تساقط الأمطار، ولكن حتى هذا الإجراء كانت له نتيجة سلبية على هذه المادة، في وقت تساءل هؤلاء عن دور مصالح الفلاحة ووزارة الفلاحة، لأجل مشكلة التخزين والتسويق، فرغم توفر محصول جيد من هذه المادة إلا أن المتحكمين في أسواق الخضر فرضوا منطقهم وقانونهم الخاص بالاحتكار ورفع الأسعار وخير دليل هو سعر هذه المادة بالأسواق اليومية. وفي ظل هذه الوضعية طالب فلاحو ولاية تيارت بتدخل الوزارة الوصية لتنظيم تخزين وتسويق منتجات الخضر واقترحوا بعض الحلول، منها ضبط المساحات المزروعة لكل نوع، لتفادي مشكلة الفائض في الإنتاج كما حصل لمادة البصل في هذا الموسم، وضرورة التفكير في رفع عدد غرف التبريد لحل مشكل التخزين، وإنقاذ الفلاحين من سماسرة تجارة الخضر.