قضى مجلس الدّولة الفرنسي، في حكمه الصّادر يوم الاثنين، بالسّماح للأمّهات المسلمات المحجّبات بمرافقة أطفالهن خلال الرّحلات المدرسية وأنهن لا يخضعن لقانون الحياد الدّيني الذي يحظر على مترددي المؤسسات التعليمية ارتداء كل ما يرمز إلى الديانات؛ لكن المجلس في نفس الوقت خوّل للسلطات التربوية المختصة أحقية منع الأمهات من مرافقة أبنائهم إذا كان ثمّة إظهار لمعتقداتهم الدينية، وذلك حفاظا على المبادئ العلمانية وحسن سير مهام التعليم بكافة المؤسسات التربوية في القطر الفرنسي. يذكر أن وزير التربية الفرنسي الأسبق، لوك شاتيل، كان قد أصدر تعليمة في سبتمبر2011 طالب فيها الأمهات المسلمات بفرنسا بخلع لباسهن الإسلامي إذا أردن مرافقة أبنائهن خلال الرحلات المدرسية، معتبرا إياه خرقا لمبادئ العلمانية التي تعتمدها فرنسا، والتي تحظر ارتداء أي رموز ظاهرة تشير إلى الديانات والمعتقدات؛ الأمر الذي أثار حفيظة مسلمي فرنسا وباقي الأقطار الإسلامية، والذين اعتبروه ضربا من ضروب العنصرية وتضييقا صارخا على الجاليات المسلمة بفرنسا. وعبرت عديد العائلات المسلمة عن عدم ارتياحها لهذا القانون، معتبرة إياه تنصلا عن المسؤولية وحصرها بين أولياء التلاميذ والإدارة، وهو ما قد يسبب إشكالا كبيرا في المستقبل. وفي السياق، اقتربت ”الفجر” من أمهات محجبات لمعرفة رأيهن بخصوص الحكم، فكانت الإجابة بشبه إجماع أن المسلمين مستهدفون في دينهم، متهمين من يقف وراء إصدار هكذا قوانين بالعنصرية وازدراء الأديان، ومعتبرين ارتداء اللباس الإسلامي حرية تعبير وحرية معتقد لا ينبغي المساس بهما تحت أي شكل من الأشكال.