تراجعت فاتورة واردات الجزائر الخاصة بمواد البناء خلال الأشهر ال 11 الأولى من سنة 2013 بنحو 0.95 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، فقد بلغت قيمتها 2.75 مليار دولار. وحسب الأرقام التي قدمها أمس المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع لمصالح الجمارك، فقد ارتفعت الكميات المستوردة من 6.53 مليون طن خلال ال 11 شهر الأول من سنة 2012 إلى 8.06 مليون طن خلال نفس الفترة من سنة 2013 أي بتسجيل زيادة بنسبة 23 بالمائة خصوصا بسبب ارتفاع واردات الإسمنت بقرابة 60 بالمائة والخشب ب 3.8 بالمائة. كما ارتفعت كميات الإسمنت المستوردة خلال هذه الفترة لتبلغ 396.59 مليون دولار مقابل 231.74 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012 ما يعادل ارتفاع بنسبة 59.5 بالمائة، وأوضحت نفس الأرقام ارتفاع الكميات المستوردة، حيث تجاوزت 60 بالمائة، إذ ارتفعت من 2.563 مليون طن إلى 4.109 مليون طن خلال نفس الفترة المرجعية. للإشارة فإن عجز الجزائر المسجل في مادة الإسمنت يفوق حاليا 5 ملايين طن سنويا في حين أن الإنتاج الوطني الحالي يفوق 18 مليون طن سنويا منها11.5 مليون طن من انتاج 12 وحدة إسمنت عمومية، وبهدف تلبية الطلب الكبير ووضع حد للارتفاع المذهل للأسعار جراء المضاربة وكذا تحديد ارتفاع الواردات سطرت السلطات العمومية برنامجا طموحا” يقضي بإنتاج 20 مليون طن في آفاق سنة 2016 و29 مليون طن في آفاق سنة 2018. وحسب نفس الأرقام، فإن قيمة واردات الخشب بلغت 649.99 مليون دولار أي 1.646 مليون طن مقابل 625.74 مليون دولار ما يعادل 1.203 مليون طن خلال نفس الفترة من سنة 2012 أي بارتفاع في القيمة نسبته 3.88 بالمائة. من جهة أخرى بلغت واردات الحديد والصلب الموجهة للبناء 1.70 مليار دولار لما يعادل 2.704 مليون خلال الأشهر ال 11 الأولى من سنة 2013 مقابل 1.89 مليار دولار لما يعادل 2.766 مليون طن خلال نفس الفترة من سنة 2012 أي بتسجيل انخفاض من حيث القيمة المالية أي ب 9.95 بالمائة.