قضت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران ب15 سنة سجنا نافذا ضد المتهم ”ل. أحمد” الذي ضبط وهو في حالة تلبس، بعد العثور معه على كمية 10 كلغ من المخدرات بميناء الغزوات. وتمت متابعة المعني على أساس جناية الحيازة والمتاجرة بالمخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة، كما ادانت المحكمة ثلاثة أشخاص آخرين ذكرهم أثناء الاستجواب عن الجناية نفسها، بعد إسقاط عنهم عقوبة 12 سنة سجنا نافذا. للتذكير فإن القضية جاءت بعد الطعن في الأحكام الصادرة في حق المتهمين أمام المحكمة خلال وقت سابق، بعد إدانتهم بأحكام تترواح بين 15 و20 سنة سجنا نافذا، وذلك على أثر توقيف المتهم ”ل. أحمد”، وهو على متن مركبة من نوع ”سيتروان” بميناء الغزوات، كان يحاول الذهاب بها إلى إسبانيا عن طريق الباخرة، ليتم توقيفه تحت جهاز السكانير، وقد كانت البضاعة مخبأة بأحكام داخل المركبة. واعترف المتهم بالأفعال المنسوبة إليه وذكر أنه قد جلبها لصديق له يقيم بإسبانيا بناء على طلب منه، وأضاف أن العملية كانت مقابل صفقة بقيمة 2000 أورو، حيث سلمه 1500 أورو في انتظار إكمال باقي الثمن، كما قدم له تلك المركبة حتى يستطيع نقل المخدرات فيها. وبعد تفحص رجال الضبطية القضائية لهاتف المتهم تبين أنه كان قد أجرى عدة اتصالات مع 3 أشخاص، كشف عن هويتاهم لاحقا وأمد رجال الأمن بأسمائهم، حيث ذكر أنهم ساعدوه في جلب المخدرات وكذلك في عملية التخزين والشحن. وبعد البحث والتحري، ألقى رجال الأمن القبض على المتهمين الذين أنكروا الأفعال المنسوبة إليهم، وقد كانت محاضر تفتيش منازلهم سلبية، حيث تم تقديمهم أمام قاضي التحقيق رفقة المتهم الرئيسي أمام القطب الجزائي المتخصص، بعد تحويل الملف من محكمة الغزوات، ومن ثمة مثلوا أمام محكمة الجنايات، حيث اعترف المتهم الرئيسي بالأفعال المنسوبة إليه، فيما أنكر الآخرون ما نسب إليهم من وقائع. وكانت تلك التصريحات جاءت على لسان المتهمين خلال مختلف مراحل التحقيق، وكذا خلال المحاكمة، حيث طالب دفاع المتهم الرئيسي بإفادته بظروف التخفيف، فيما طالب دفاع المتهمين الثلاثة الآخرين بالبراءة. وبعد المداولة أجابت هيئة محكمة الجنايات بنعم على جميع أسئلة المداولة والمتعلقة بجناية الحيازة والمتاجرة بالمخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة لكل المتهمين.