نجحت جماعة سعداني في قطع الطريق مرة أخرى على المعارضة التي تحضّر لعقد دورة طارئة للجنة المركزية، حيث رفضت ولاية الجزائر منح الرخصة لدعاة الإطاحة بالأمين العام للأفالان. رفضت مصالح ولاية الجزائر، مثلما كان متوقعا، الطلب الذي تقدمت به المجموعة الراغبة في الإطاحة بعمار سعداني من على رأس الأمانة العامة للأفالان، والمتمثل في عقد دورة طارئة للجنة المركزية للأفالان يومي 13 و14 فيفري بزرالدة. واستندت الولاية في رفضها على الجانب القانوني، حيث اعتبرت أن الجهة المكلفة بتقديم الطلب هي القيادة الرسمية للحزب وأمينها الحالي عمار سعداني، حسب ما أكدته مصادر ”الفجر”.رفض الترخيص كان متوقعا، بعد أن بقي الوفد الذي كلفه عبد الرحمان بلعياط، بإيداع الطلب، وهم عيسى قاسة، شرار عبد القادر ومحافظ ولاية برج بوعريريج المقال بوعلام جعفر، في قاعة الانتظار لساعات طويلة، حيث سارع مدير التنظيم والشؤون القانونية على مستوى الولاية، إلى عقد اجتماع تنظيمي، في انتظار تعليمات الوالي ووزارة الداخلية مجددا. وقال مصدر مطلع ل”الفجر”، إن الطلب تم رفضه لأنه غير مؤسس من الناحية القانونية، ومصالح ولاية الجزائر تعتبر القيادة الوحيدة المخولة لطلب التراخيص لعقد الاجتماعات، هم مجموعة حيدرة، وعلى رأسهم الأمين العام للحزب عمار سعداني. واستنادا للمصادر ذاتها، لم تتفحص الولاية التوقيعات التي تقدم بها أعضاء اللجنة المركزية الثلاثة الذين كلفهم بلعياط، بمهمة إيداع الملف أصلا، وتابعت بأن طبيعة الأزمة التي يعيشها الحزب في الظرف الحالي والآجال التي ضبطتها جماعة المعارضة لعقد دورتها، استدعت تبليغها بالرفض نهائيا حتى تحملها مسؤولية أي نتائج في المرحلة القادمة.