دعت اللجنة الوطنية للصيد البحري مهنيي القطاع إلى احترام القوانين المنظمة لمهنة الصيد بشكل يمكن من الحفاظ على الثروة السمكية الوطنية. واعتبر رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري حسين بلوط أمس خلال ندوة نشطها صحفية بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن العمل بمختلف هذه القوانين لاسيما تلك المتعلقة باحترام الراحة البيولوجية والتي تتراوح مدتها من 1 ماي إلى 31 أوت من كل سنة وباحترام مناطق وطرق الصيد تصديا للصيد العشوائي. ووفقا للمعطيات التي نشرتها وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، يقدر المخزون الوطني من السمك ب600 ألف طن إلا أن المخزون القابل للصيد لا يتجاوز 220 ألف طن سنويا. وتنتج الجزائر ما معدله 110 ألف طن كل سنة، وللمحافظة على الموارد الصيدية وتلبية الطلب المتزايد على السمك تراهن السلطات العمومية على تربية المائيات التي من المفروض أن تضمن إنتاج بطاقة 70 ألف إلى 80 ألف طن سنويا خلال السنوات الخمس القادمة. وبخصوص سمك الأرنب السام أكد بلوط، أن دخول كميات منه إلى السواحل الجزائرية، ما يستدعي حسبه القيام بعملية تحسيسية واسعة لتوعية المواطنين والصيادين بخطورة هذه السمكة السامة، التي باستطاعتها قتل إنسان نظرا إلى إحتوائها على مواد سامة على مستوى الذيل والفم والمعدة، وأضاف بلوط أن اللجنة شرعت منذ أيام في حملة تحسيسية بخصوص هذه السمكة التي مست 33 ميناء وملجأ صيد، موضحا أنه تم نشر صور لهذا السمك القادم إلى السواحل الوطنية من البحر الأحمر مع إعلام الصيادين بمخاطر هذا الصنف وكيفية التعامل معه عند اصطياده، وأضاف أنه تم العثور على هذه السمكة في كل من ولايات سكيكدة والطارف وعنابة والشلف، ويؤدي استهلاك هذا النوع من السمك إلى الوفاة لاحتواء أعضاء من جسمه مادة سامة.
