استفحلت ظاهرة السطو على المنازل خلال الآونة الأخيرة، خاصة في الأحياء الراقية التي تحوي المنازل والفيلات، وغيرها من الأماكن المستهدفة من قبل عصابات تحترف مهنة السطو على المنازل بعد تأكد خلوها من أصحابها، لتنتهز فرصة تنفيذ عمليات السطو عليها، وهو الأمر الذي دفع البعض إلى ظاهرة التحصين باستعمال كاميرات مراقبة تحسبا لأي طارئ. انتشرت، مؤخرا، ظاهرة حمى الإقبال على كاميرات المراقبة بين بعض الجزائريين، حيث كانت مقتصرة على الطبقات الراقية ورجال الأعمال والنفوذ، وذلك باستعمال بعض الحواجز الشائكة والحديدية، تحسبا لأي طارئ قد يكلفهم حياتهم وسلامتهم، لاسيما مع ارتفاع معدلات السرقة والاعتدات التي قد تتسبب في خسائر كبرى. وللاستطلاع حول الموضوع ارتأت” الفجر” أن تسلط الضوء على هذا الموضوع برصد ملامح التحصين في بعض المؤسسات، المساحات الكبرى والفيلات الفاخرة. تضاعفت في الآونة الأخيرة شكاوي المواطنين بمختلف بلديات العاصمة وماجاورها، خاصة الأحياء الراقية منها، المتعلقة بكثرة تعرضهم للاعتداءات من قبل جماعات الأشرار. وانتشار هذه الظاهرة واستفحالها في معظم الأحياء بالعاصمة دفع أصحاب ”الفيلات” خاصة إلى تغيير الشكل الهندسي لها الذي كانت عليه منذ العهد الإسلامي وحتى الاستعماري عن طريق بناء أسوار عالية محاطة بأسيجة وأبواب حديدية خاصة الرئيسية، ناهيك عن اعتماد نوافذ مسيجة وغيرها من التغييرات الطارئة التي دخلت على البناء الجزائري لضمان أمن محتويات المنازل من الأثاث والمجوهرات والأجهزة الكهرومنزلية.. وغيرها. وفي ظل غياب دوريات الأمن استفحلت ظاهرة السطو على المنازل، بعدما كانت في وقت سابق مكثفة وبصفة مستمرة أصبح أصحاب الفيلات، حيث أن عهد دوريات الأمن قد ولى وحلت محلها مداخل البوابات بالكلاب الشرسة، ناهيك عن الاعتماد على حراس مختصين في الأمن مدربين ومسلحين يشبهون حراس الشركات الكبرى والمنازل الفخمة والفنادق الضخمة، إلى جانب كاميرات المراقبة التي تلعب جزءا هاما من الأمن و السلامة، حيث احتلت قضايا سرقة المنازل و الفيلات الفخمة حيز كبير في المحاكم الجزائرية، بعد المجهودات المعتبرة لمصالح الدرك الوطني التي أطاحت في الكثير من المرات بعصابات متخصصة في هذا النوع من السرقة، حيث توجد المصوغات والتجهيزات الغالية الثمن من الحواسيب والهواتف النقالة، آلات تصوير رقمية وأوراق نقدية.. لتتعدى حتى سرقة السيارات من أمام البيوت. حُمّى الإقبال على كاميرات المراقبة.. حواجز شائكة وحديدية، أسوار وجدران صخرية قد تتعدى على الملكية العمومية، كاميرات مراقبة وأجهزة حراسة.. تلك هي الملامح الجديدة للمؤسسات الجزائرية الخاصة والعمومية والمساحات الكبرى وحتى الفيلات، لاتقاء شرالسرقات والاعتداءات التي تسببت في خسائر كبيرة للبعض، لاسيما مع ارتفاع معدلات الاعتداءات والسرقات. وفي هذا الإطار تحدثنا مع موظف بإحدى الشركات الخاصة، حيث أكد لنا أن أجهزة الحماية والحراسة قد تغيرت وأن الاحتياطات الأمنية قد ارتفعت، كما تم التحسين في شروط وخصائص أعوان الحراسة، ومضاعفة عدد كاميرات المراقبة ونوعيتها، خاصة مع ارتفاع معدلات السرقات التي تطال المنازل والمؤسسات الخاصة. أسوار عالية ونوافذ بحواجز حديدية.. جولتنا تواصلت بمؤسسات أخرى وببعض الأحياء الراقية ببلديات دالي ابراهيم والشراقة وبن عكنون، أين لاحظنا ارتفاع الأسوار وبروز الحواجز الحديدية المنصبة حديثا بالنوافذ، إضافة إلى بروز حراس أمام بعض المؤسسات والفيلات لم يكونوا موجودين سابقا. وفي حديثنا مع صاحب شركة أجهزة كهرومنزلية ببن عكنون، أكد ”أن الزيادة في الإقبال على اقتناء معدات الحراسة والأمن قد ارتفع بنسبة كبيرة، متوقعا في الوقت ذاته ارتفاعا محسوسا في السنوات المقبلة، وإن التطور التكنولوجي جعل عملية تركيب أجهزة مراقبة عملية سهلة وفي متناول الجميع”. وفي السياق ذاته، لوحظ إقبال كبير على هذه المنتجات خاصة بالمحلات التجارية تليها الشركات وبدرجة أقل الفيلات الفخمة بصفة، حيث يقول سمير، وهو تاجر حر، إن نسبة بيع الكاميرات تزداد يوما بعد يوم، نظرا لإقبال رجال الأعمال وأصحاب المنازل لمعرفة هوية طارق باب منزلهم في كل الأوقات، بعد تزايد المخاوف من تهديدات عصابات السرقة والابتزاز لرجال الأعمال. وحسب رأي بعض مقتنيها فإنها تعتبر نوعا من الحماية الشخصية. بينما علقت سيدة أخرى صاحبة محل:”أصبحنا نخاف من توفير الأموال وتخبيئها في المنزل، حيث أن هوس كاميرات المراقبة ظاهرة بدأت تجتاح شريحة التجار والمقاولين ورجال الأعمال، فبادر الكثير منهم إلى اقتنائها بسبب فعاليتها كونها إجراء أمنيا غير مكلفا من الناحية المادية”. من جهته أشار سعيد، موظف بإحدى الشركات العمومية، أنه نصب فوق منزله كاميرا بسبب تزايد معدل السرقة في حيه، قائلا”كاميرا المراقبة ساهمت بشكل كبير في الحد من ظاهرة السرقة وكذا إعطاء الأمان لأصحاب البيت بفتح الباب دون أي خوف أو تردد”.